<p class='article-text'><br>لم تكن علاقة رؤساء الولايات المتحدة بالكتب وليدة العصر الحديث، بل تعود جذورها إلى 6 يناير 1821، حين شرع توماس جيفرسون، الرئيس الثالث، في كتابة سيرته الذاتية عن عمر ناهز 77 عاماً، مستعيداً محطات من حياته وشهادته على أحداث مفصلية في التاريخ الأمريكي.<br>ومنذ ذلك الحين، لم يقتصر حضور صُناع القرار في البيت الأبيض على ساحات السياسة والحكم، بل امتد إلى عالم النشر والتأليف، حيث نقل كثير منهم تجاربهم إلى صفحات المذكرات والسير الذاتية، كاشفين جوانب من حياتهم الشخصية، وشهاداتهم على الأحداث الكبرى، وما شهدته أروقة السلطة من قرارات وتحولات. ولم يكن هذا الحضور حكراً على الرؤساء وحدهم، بل شمل زوجاتهم وأفراد عائلاتهم ونوابهم وكبار المسؤولين، الذين أصدروا مؤلفات تنوعت موضوعاتها بين التجارب السياسية والشخصية، وشهادات عن الحياة داخل أركان البيت الأبيض.<br>وتعددت إصدارات شخصيات السلطة في الولايات المتحدة بين روايات تستعيد سنوات الحكم، ومذكرات تسلط الضوء على الأزمات والقرارات المصيرية، وأخرى تكشف تفاصيل الحياة العائلية والتجارب الإنسانية خلف الأبواب المغلقة، لتتجاوز بذلك حدود التوثيق وتتحول إلى ظواهر أدبية وتجارية لافتة.<br>قيمة تجارية<br>ولا تكمن أهمية هذه الكتب فقط في ما تقدّمه من شهادات عن الأحداث والتجارب التي عاشها أصحابها، بل تمتد إلى ما تكشفه من قدرة الشهرة السياسية على التحول إلى قيمة تجارية في سوق النشر، إذ تغدو المذكرات والسير الذاتية، إلى جانب دورها التوثيقي، مصدراً للعوائد المالية ووسيلة لاستقطاب القرّاء من حول العالم. وتشكل هذه المؤلفات مساحة يلتقي فيها التاريخ بالشهادة، والسيرة الذاتية بصناعة النشر، فيما تتباين عوائدها بين إصدارات تحقق مبيعات قياسية وصفقات نشر بملايين الدولارات، وأخرى تستمد قيمتها الأبرز مما توثقه من أحداث.<br>وفي أحدث الفصول التي تربط البيت الأبيض بسوق الكتب، يستعد الرئيس الأمريكي الأسبق جو بايدن لإصدار مذكراته الرئاسية «عديني يا أمريكا»، في 17 نوفمبر المقبل. ويستعرض الكتاب سنواته الأربع في الحكم، وأبرز قرارات إدارته وتحدياتها، كما يروي أسرار انسحابه من السباق الرئاسي عام 2024.<br>«فن إبرام الصفقات» <br>ولا يُعد كتاب بايدن استثناءً في هذا السياق؛ إذ سبقته إصدارات عديدة لرؤساء ومسؤولين، من أبرزها كتاب «فن إبرام الصفقات» للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الصادر عام 1987، والذي تربع 48 أسبوعاً على عرش الكتب الأكثر مبيعاً لصحيفة «نيويورك تايمز».<br>ولم يقتصر ارتباط ترامب بعالم النشر على الكتب التقليدية، بل امتد إلى إصدار «God Bless the USA Bible»، النسخة الخاصة من الكتاب المقدس التي سُوّقت باسمه بموجب اتفاق ترخيص تجاري. ووفقاً للإفصاحات المالية، تقاضى ترامب عوائد مقابل ذلك، بلغت 1,306,035 دولاراً عن عام 2024، و208,486 دولاراً عن عام 2025.<br> 1.6 مليون نسخة<br>أما نائب الرئيس جي دي فانس، فقد عزّز حضوره الأدبي والسياسي من خلال كتابه «مرثية هيلبيلي»، الصادر عام 2016، والذي تناول فيه نشأته وتجربته في أوساط الطبقة العاملة الأمريكية. ومع اختياره نائباً للرئيس الأمريكي، تجدد الاهتمام بالكتاب وارتفعت مبيعاته بصورة ملحوظة، ليتصدر قوائم الكتب الأكثر مبيعاً. وبلغت مبيعات النسخ المطبوعة منه في الولايات المتحدة نحو 1.6 مليون نسخة حتى يوليو 2024.<br>وأظهر الإفصاح المالي لفانس لعام 2025 أن عوائده من حقوق الكتاب وحدها تراوحت بين مليون و5 ملايين دولار، فيما بلغ إجمالي دخله المُعلن من مصادر متعددة، بما فيها عوائد الكتاب، نحو 7.4 ملايين دولار.<br> 521,161 دولاراً<br>أما ميلانيا ترامب، زوجة الرئيس الأمريكي الحالي، فقد استعرضت محطات من حياتها في مذكراتها «ميلانيا»، الصادرة عام 2024، متناولةً نشأتها في سلوفينيا، وبداياتها في عالم عرض الأزياء. وتطرقت إلى حياتها وتجربتها بصفتها السيدة الأولى للولايات المتحدة.<br>وعلى الصعيد التجاري، تصدر الكتاب قائمة صحيفة «نيويورك تايمز» للكتب الأكثر مبيعاً عند صدوره. ووفقاً للإفصاح المالي لعام 2025، بلغ دخل ميلانيا المُعلن من مبيعات المذكرات 521,161 دولاراً.<br>ومن بين أبرز التجارب التي جمعت بين المذكرات الرئاسية والنجاح التجاري، تجربة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، الذي رسّخ حضوره في سوق النشر من خلال كتابه «أرض الميعاد»، الصادر عام 2020، محققاً مبيعات قياسية منذ الأيام الأولى لطرحه.<br>وتجاوزت مبيعات الكتاب 887 ألف نسخة بمختلف الصيغ والإصدارات في الولايات المتحدة وكندا خلال يومه الأول، لترتفع إلى 1,710,443 نسخة خلال أسبوع. كما حققت صفقة النشر المشتركة التي أبرمها أوباما وزوجته ميشيل عام 2017، نحو 65 مليون دولار، وشملت نشر عدة كتب.<br>220 ألف نسخة <br>وامتد حضور الرؤساء الأمريكيين في عالم النشر إلى جورج دبليو بوش، الذي استعاد أبرز محطات إدارته في كتاب «نقاط القرار» الصادر عام 2010، وتناول أحداثاً مفصلية في تاريخ الولايات المتحدة، في مقدمتها هجمات 11 سبتمبر. وحقق الكتاب مبيعات بلغت نحو 220 ألف نسخة في يومه الأول، قبل أن تصل مبيعاته الإجمالية لاحقاً إلى ملايين النسخ.<br>أما بيل كلينتون، فقد وثّق مسيرته السياسية والشخصية في مذكراته «حياتي»، فيما أضاءت زوجته هيلاري كلينتون والتي شغلت منصب وزيرة الخارحية من 2009 حتى 2013، على محطات من تجربتها السياسية في عدد من المؤلفات، من بينها «التاريخ الحي» و«خيارات صعبة»، إلى جانب سردها في «ماذا حدث» تفاصيل تجربتها في الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016.</p>

من جيفرسون إلى ترامب.. مذكّرات البيت الأبيض تصنع ثروات

<p class='article-text'>في وقت تتجه فيه حرب إيران إلى مرحلة جديدة، كشف «أكسيوس» عن اجتماع سري لكبار أعضاء مجلس الأمن القومي في الإدارة الأمريكية في كامب ديفيد.</p><p class='article-text'>وترأس الاجتماع، الذي استمر لساعات أول من أمس، نائب الرئيس جي دي فانس، وشارك فيه وزير الخارجية ماركو روبيو، ووزير الدفاع بيت هيغسيث، والمبعوث الخاص ستيف ويتكوف، ومدير وكالة الاستخبارات المركزية، ورئيس هيئة الأركان المشتركة.</p><p class='article-text'>وقال «أكسيوس» إن المجتمعين أجروا نقاشات معمقة وأرسلوا توصيات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن مستقبل الحرب مع إيران، والتطورات في اليمن.</p><p class='article-text'>ويأتي الاجتماع بينما تواجه المفاوضات مع طهران جموداً، وسط حديث عن احتمال استئناف واشنطن عمليات عسكرية واسعة ضد إيران، ووسط ما تعيشه الأخيرة من حصار محكم وعزل اقتصادي غير مسبوق. وقال وزير الخزانة الأمريكي إنه للمرة الأولى في التاريخ، لن تكون لدى إيران أي شحنات نفطية في عرض البحر هذا الأسبوع، ولن يحققوا أي إيرادات.</p><p class='article-text'>وأضاف أن العمليات العسكرية دمرت القوات الإيرانية، لافتاً إلى نجاح الجدار الحديدي، الذي وضعه ترامب في إجراء لم تلجأ إليه الولايات المتحدة من قبل.</p>

واشنطن: «الجدار الحديدي» حرم طهران من الإيرادات لأول مرة في التاريخ

اجتماع سري في «كامب ديفيد» يبحث حرب إيران

<p class='article-text'>واشنطن، طهران - وكالات<br>تعيش إيران حصاراً محكماً وعزلاً اقتصادياً غير مسبوق، في ظل ما كشف عنه من توقف كامل لشحناتها النفطية، بما يجعلها بلا إيرادات، وفيما التأم شمل كبار مستشاري الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في اجتماع سري لبحث الخطوات المطروحة للتعامل مع الملف، شدد ترامب على أن الحرب ستنتهي قريباً بطريقة أو أخرى، شاكياً من صعوبة إيجاد جهة للتعامل معها في طهران.<br>وقال ترامب، إن الحرب مع إيران ستنتهي قريباً بطريقة أو بأخرى، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة تواجه صعوبة في تحديد الجهة التي يمكن التعامل معها في طهران، بعد مقتل معظم القادة الإيرانيين. وأضاف ترامب، خلال تجمع انتخابي في ولاية ألاباما: «جزء من المشكلة أننا لا نعرف مع من يجب أن نتعامل في إيران، بعد مقتل معظم القادة». وجدد الرئيس الأمريكي التأكيد على أن واشنطن لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي.<br>إلى ذلك، أفاد موقع «أكسيوس»، بأن كبار مستشاري ترامب عقدوا اجتماعاً سرياً في المنتجع الرئاسي بكامب ديفيد، لمناقشة الخطوات التالية بشأن حرب إيران والصراع في اليمن. ونقل الموقع عن مصادر مطلعة، أن نائب الرئيس، جي دي فانس، ترأس الاجتماع. وشارك في الاجتماع أيضاً وزير الخارجية، ماركو روبيو، ووزير الحرب، بيت هيجسيث، والمبعوث الخاص، ستيف ويتكوف، ومدير وكالة الاستخبارات المركزية CIA، جون راتكليف، ورئيس هيئة الأركان المشتركة، الجنرال دان كين. وقال مسؤول أمريكي إن أموراً تقررت، أو على الأقل نوقشت بعمق، في إشارة إلى الخيارات المطروحة للتعامل مع الأزمات المتصاعدة في المنطقة. ووفق «أكسيوس»، تركزت المناقشات على مسارين مترابطين: مستقبل الحرب مع إيران في ظل تعثر الجهود الدبلوماسية، والتطورات العسكرية في اليمن، مع استعداد السعودية والقوات الحكومية اليمنية لعملية واسعة ضد الحوثيين.<br>على صعيد متصل، كشف وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، عن أن إيران لن تكون لديها أي شحنات نفطية في عرض البحر هذا الأسبوع، ولن تحقق إيرادات منها، في ظل ما وصفه بعزل اقتصادي أمريكي غير مسبوق. وأضاف بيسنت في مقابلة مع موقع «أكسيوس»: «للمرة الأولى في التاريخ، منذ أن بدأوا ضخ النفط، لن تكون لديهم أي شحنات نفطية في عرض البحر هذا الأسبوع، ولن يحققوا أي إيرادات». وأضاف أن واشنطن انتقلت من العمليات العسكرية المباشرة، إلى فرض الحصار، ثم إلى ما وصفه بعملية العزل الاقتصادي.<br>وقال بيسنت إن العمليات العسكرية دمرت القوات البحرية والجوية الإيرانية، واستنزفت بشكل كبير قدرات طهران في مجال الطائرات المسيرة والصواريخ، وقضت على فرص إعادة بناء تلك القدرات، على حد وصفه. وأوضح أن المرحلة التالية شملت ما يسميه الرئيس الأمريكي الجدار الحديدي وفرض الحصار، واصفاً ذلك بأنه إجراء لم تلجأ إليه الولايات المتحدة من قبل. وفي ما يتعلق بتداعيات الصراع على سوق الطاقة، قال بيسنت: «سنتجاوز تداعيات الصراع مع إيران، إذ أعتقد أن إمدادات النفط ستتحسن، وتصبح أكثر وفرة، ما سيؤدي إلى انخفاض الأسعار».</p><p class='article-text'><br>استعداد<br>في المقابل، صرح مسؤول في طهران لـ «بلومبرغ»، بأن إيران تستعد لاحتمال تعرضها لحملة قصف أمريكية جديدة، قد تكون أكبر من سابقتها، مؤكداً أن بلاده تملك القدرة على الرد. وأقر المسؤول بأن الوضع الاقتصادي في إيران مؤلم للغاية، في وقت تتزايد فيه الضغوط على الاقتصاد الإيراني، مع اقتراب معدل التضخم من 90 %، وتضرر صادرات النفط بفعل الحصار الأمريكي.</p><p class='article-text'><br>هجمات في المضيق<br>وفي إطار التطورات على الأرض، تعرضت ناقلتان لهجوم أثناء عبورهما مضيق هرمز، وفق ما أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية. وفي الهجوم الأول، قالت الهيئة إن الربان أفاد بتعرض الناقلة لضربة بمقذوف غير محدد، أثناء إبحارها خارجة من المضيق، ما أدى إلى نشوب حريق صغير، وانقطاع التيار الكهربائي على متنها. وأضافت أن الحريق أُخمد، والسفينة تواصل رحلتها، مشيرة إلى عدم ورود تقارير عن وقوع إصابات أو حدوث تأثير بيئي. وبعد ساعات، أبلغت ناقلة نفط خام عن تعرضها لضربة بمقذوف مجهول شرق عُمان، أيضاً من دون وقوع إصابات بين أفراد الطاقم، أو حدوث أي أضرار بيئية، وفقاً للهيئة البريطانية. وذكرت الهيئة أن السلطات تحقق في هذه الحوادث.</p>

عزل اقتصادي غير مسبوق.. لا شحنات نفط في البحر ولا إيرادات

أمريكا تُحكم قبضتها بخناق إيران

<h2>العقوبات والتوتر الداخلي يضيّقان الخناق على طهران</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">فتحت الولايات المتحدة، أمس، الباب أمام تحرك دبلوماسي جديد مع إيران من نيويورك، لكنها أبقت شروطها وضغوطها العسكرية والاقتصادية قائمة، في وقت عرضت فيه طهران إعادة فتح مضيق هرمز خلال سبعة أيام مقابل تخفيف الضغط العسكري الأمريكي ورفع الحصار عن موانئها، ما وضع اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة أمام اختبار جديد لإمكان كسر الجمود بين الطرفين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن واشنطن منفتحة على الحوار مع الإيرانيين خلال اجتماعات الأمم المتحدة، لكنه أكد عدم وجود اجتماع مقرر حتى الآن، مضيفاً أن الولايات المتحدة ستؤيد لقاءً إذا كان يمكن أن يقود إلى «نتيجة إيجابية».</div></p><p class='article-text'>وربط روبيو أي مسار تفاوضي بالهدف الأمريكي المعلن المتمثل في منع إيران من امتلاك سلاح نووي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من جهته أبدى استعداده للقاء الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان في نيويورك، في وقت قال إنه لا يزال في مرحلة تحديد الخطوة المقبلة تجاه إيران، بين استمرار الضغط الاقتصادي والعمل العسكري أو محاولة التوصل إلى اتفاق.</div></p><p class='article-text'>لكن مسؤولاً إيرانياً كبيراً أكد لاحقاً أن لقاءً بين الرئيسين ليس مقرراً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في السياق، قال ​ترامب ⁠لصحفيين في الأمم ‌المتحدة، إن مسؤولين أمريكيين ‌عقدوا اجتماعاً استمر ‌3 ساعات ‌⁠مع ​وفد ⁠إيراني، واصفاً ⁠الاجتماع بأنه ⁠كان جيداً جداً. </div></p><p class='article-text'>كما ​أعرب ترامب عن اعتقاده أن بلاده وإيران سيتوصلان ‌إلى اتفاق في مرحلة ما.</p><p class='article-text'>وقال ‌ترامب عقب اجتماع مع ‌رئيس الوزراء ‌البريطاني، آندي ‌بيرنام في مقر الأمم ​المتحدة بنيويورك: أعتقد ‌أننا ​سنتوصل إلى ⁠تسوية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موازاة ذلك، قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إن إيران، بعد الضربات الأمريكية على ثلاث منشآت نووية، لا تستطيع تصنيع سلاح نووي «غداً أو خلال ستة أشهر أو سنة»، مضيفاً أن هدف الإدارة في المرحلة التالية هو منع طهران من امتلاك الموارد والبنية التحتية التي تتيح لها إعادة بناء البرنامج خلال السنوات المقبلة. </div></p><p class='article-text'>كما حمّل إيران مسؤولية جانب من ارتفاع أسعار الوقود بسبب الهجمات على السفن التجارية، وقال إن واشنطن تعمل على إبقاء تدفقات النفط والغاز مستمرة.</p><h2>عرض إيراني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، نقلت «رويترز» عن مسؤول إيراني كبير أن طهران تستطيع إعادة فتح مضيق هرمز خلال سبعة أيام إذا خففت الولايات المتحدة الضغط العسكري ورفعت الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية. </div></p><p class='article-text'>وقال إن طهران سلّمت واشنطن عبر وسطاء، في 16 سبتمبر الجاري، مقترحاً لإنهاء الأعمال القتالية، وإن الوفد الإيراني الموجود في نيويورك يتمتع بصلاحيات كاملة لإحياء المسار الدبلوماسي ومناقشة تفاصيل الاتفاق عبر الوسطاء.</p><p class='article-text'>وأضاف أن على واشنطن أن تعلن رسمياً رغبتها في الحل الدبلوماسي وأن يتفق الطرفان على جدول زمني للمضي في العملية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق تقرير لوكالة «كيودو» نقلاً عن مسؤول إيراني، دعت المبادرة إلى استئناف المحادثات بهدف التوصل إلى نهاية دائمة للأعمال العدائية، فيما قال المسؤول إن واشنطن مطالبة بإظهار «الجدية والالتزام» إذا أرادت للمسار الدبلوماسي أن يتقدم. </div></p><p class='article-text'>وأفاد التقرير بأن المبادرة حظيت بموافقة المرشد الإيراني مجتبى خامنئي والمجلس الأعلى للأمن القومي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزامنت الرسائل الدبلوماسية مع مواقف داخل إيران. وقال رئيس البرلمان وكبير المفاوضين محمد باقر قاليباف إن «الدبلوماسية لا تعني الاستسلام»، وإنما تحويل القوة على الأرض إلى مكاسب سياسية. </div></p><p class='article-text'>كما دعا السياسي الإصلاحي مهدي كروبي الرئيس بيزشكيان إلى لقاء ترامب إذا كانت الظروف مناسبة، وقال إن الحكومة ينبغي أن تمتلك الشجاعة لتجاوز «المحرمات السياسية»، معتبراً أنه رغم عدم الثقة بالطرف الآخر «لا يوجد سبيل آخر سوى طريق الدبلوماسية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن الحرس الثوري بدوره أنه إذا اقتضت المصلحة الوطنية إجراء مفاوضات بالتوازي مع الحرب «فعلينا أن نتفاوض»، لكنه استبعد أي اتصال مباشر بين الحرس والولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكتسب التحرك الدبلوماسي ثقلاً إضافياً مع التراجع الحاد في حركة الملاحة.</div></p><p class='article-text'>وأظهرت بيانات شركة «كبلر» أن سفينتي سلع أولية فقط عبرتا مضيق هرمز الاثنين، مقابل عشر سفن في اليوم السابق، مقارنة بنحو 125 سفينة تجارية كبيرة يومياً قبل اندلاع الحرب في 28 فبراير.</p><p class='article-text'>ولا تشمل البيانات السفن التي ربما عبرت بعد إطفاء أجهزة التعرف الآلي لتجنب رصدها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أُبلغ عن هجومين منفصلين على ناقلة نفط خام وناقلة غاز بترولي مسال. </div></p><p class='article-text'>وأصيب اثنان من أفراد طاقم ناقلة النفط بإصابات طفيفة، فيما تمكنت السفينتان من مواصلة الرحلة من دون قطر.</p><h2>حرية الملاحة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موقف خليجي، أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي أن أمن الممرات المائية في الخليج «شأن دولي وليس إقليمياً فحسب»، مشيراً إلى أن تعطيل الملاحة وعرقلة الحركة في «هرمز» انعكسا على العالم من خلال ارتفاع أسعار الطاقة واضطراب سلاسل الإمداد.</div></p><p class='article-text'>ودعا إيران إلى الالتزام بقرارات مجلس الأمن ووقف الهجمات وضمان عودة الملاحة في «هرمز» وباب المندب إلى مستويات ما قبل 28 فبراير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحركت قوى دولية بالتوازي مع اتصالات نيويورك. وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بعد لقائه ترامب، إنهما اتفقا على العمل معاً لخفض التوتر في أسواق الطاقة وحماية البنى التحتية الحيوية في الشرق الأوسط وضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، مشيراً إلى وجود مقترحات دبلوماسية لإعادة فتح الممر المائي حتى قبل التوصل إلى اتفاق شامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما دعت ألمانيا الصين إلى استخدام نفوذها لدى طهران للمساعدة في خفض التصعيد، فيما بحث وزيرا خارجية البلدين الوضع الإيراني وحرية الملاحة، وقالت بكين إنها ستواصل العمل من أجل السلام والوساطة. </div></p><p class='article-text'>وتكتسب الصين أهمية خاصة في هذه التحركات في ظل علاقاتها الاقتصادية الوثيقة مع إيران.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الداخل الإيراني، أظهرت إجراءات قضائية جديدة جانباً آخر من الضغوط التي تواجهها البلاد. </div></p><p class='article-text'>وأعلنت النيابة في طهران مصادرة أصول تعود إلى 394 شخصاً تتهمهم السلطات بالتعاون مع «العدو» و«القوى المعادية للثورة»، شملت تجميد 2191 حساباً مصرفياً ومصادرة 37 سيارة.</p><p class='article-text'>وكانت السلطات قد صادرت في إجراءات سابقة عقارات وأصولاً مرتبطة بمعارضين وناشطين وعاملين في وسائل إعلام خارج إيران.</p>

مقترح من إيران لإعادة فتح المضيق خلال 7 أيام مقابل تخفيف الضغط.. وترامب يكشف عن لقاء أمريكي - إيراني مثمر استمر ساعات

واشنطن تفتح باب الحوار.. وطهران تضع «هرمز» على طاولة نيويورك

<p class='article-text'><div data-empty="false">يضيّق الأمريكيون الخناق على إيران، مضيفين إلى الحصار البحري المحكم، حظراً على كل شركات طيرانها اعتباراً من غدٍ الأربعاء، مع تأكيد على انخراط صيني وبشكل كبير في حملة الضغوط الاقتصادية على طهران، مع تأكيد موازٍ بتدفق النفط عبر مضيق هرمز رغم هجمات الإيرانيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ​وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، إن جميع شركات الطيران الإيرانية ستتوقف عن العمل اعتباراً من 23 سبتمبر بفعل التهديد ⁠بفرض عقوبات ثانوية على مقدمي الخدمات الجوية، مضيفاً أن المسؤولين الصينيين منخرطون بشكل ‌كبير في حملة الضغوط الاقتصادية الأمريكية على إيران. </div></p><p class='article-text'>وذكر ‌بيسنت لشبكة سي.إن.بي.سي بعد ‌اختتام محادثات مع نائب ‌رئيس الوزراء الصيني خه لي ​فنغ، إنه ‌عندما ​تهبط طائرة إيرانية في ⁠أي مطار، لا يمكنكم تزويدها بالوقود، ولا تقديم خدمات الهبوط ​لها، ⁠ولا ⁠بيع تذاكر لها، وإلا فسيتم استبعادكم من النظام ⁠المالي القائم على الدولار.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الولايات المتحدة تجري مناقشات إيجابية مع السلطات المالية الصينية، بما في ‌ذلك محافظ البنك المركزي الصيني بان ​قونغ شنغ، بشأن الالتزام بالعقوبات الأمريكية المفروضة على إيران. ونقلت القناة عن الوزير الأمريكي قوله: لا أستطيع أن أقول لكم كم سيستمر الصراع مع إيران.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد متصل، كشف نائب الرئيس الأمريكي، جي دي فانس، أمس، عن أن الولايات المتحدة ستجري مزيداً من المناقشات بشأن الحرب مع إيران على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع الجاري. وأضاف فانس في تصريحات للصحافيين، أن الولايات المتحدة تعمل على حماية قواتها البحرية، التي تفرض حصاراً على إيران.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن النفط لا يزال يتدفق عبر مضيق هرمز رغم الهجمات الإيرانية على السفن والناقلات. وأكد فانس أن الإدارة الأمريكية تفعل كل ما بوسعها للتخفيف من تداعيات ارتفاع أسعار البنزين، مشيراً إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة يعود إلى الحرب مع إيران.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تزايد الضغوط على الاقتصاد، أقر الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، بارتفاع التضخم بشكل كبير في بلاده، بشكل يلتهم أي زيادة في الرواتب. </div></p><p class='article-text'>وقال بزشكيان في تصريحات نقلتها وسائل إعلام إيرانية، إن الضغوط تتزايد من أجل رفع الرواتب بشكل مستمر، لكن ارتفاع التضخم يؤدي إلى تراجع القيمة الحقيقية للرواتب رغم زيادتها، على حد وصفه.</p><h2>مقذوف مجهول</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ميدانياً، أُصيب اثنان من أفراد طاقم ناقلة بجروح طفيفة بعدما أصابها مقذوف مجهول المصدر أثناء عبورها مضيق هرمز، وفق ما أفادت هيئة بحرية بريطانية. </div></p><p class='article-text'>وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (يو كاي ام تي او)، إن السلطات العسكرية أبلغتنا بأن ناقلة أصيبت بمقذوف مجهول المصدر أثناء عبورها مضيق هرمز باتجاه الدخول.</p><p class='article-text'>وأضافت: أصيب اثنان من أفراد الطاقم بجروح طفيفة، وأفادت التقارير بأن السفينة تواصل إبحارها إلى ميناء التوقف التالي. من جهتها.</p><p class='article-text'>قالت شركة الأمن البحري البريطانية فانغارد، إن ناقلة تحمل اسم لا ستيفاني وترفع العلم البريطاني تعرضت لهجوم بطائرة مسيرة أثناء عبورها مضيق هرمز في رحلة دخول. وأكدت أيضاً إصابة اثنين من الطاقم بجروح طفيفة.</p><h2>عبور سفن</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أظهرت بيانات شحن، أمس، أن إجمالي 17 سفينة سلع أولية عبرت مضيق هرمز مطلع الأسبوع، انخفاضاً من 37 سفينة قبل أسبوع، في ظل استمرار التوتر، مع بقاء الوضع ⁠بين الولايات المتحدة وإيران في حالة جمود. وتراجعت كثيراً حركة الملاحة التي يمكن رصدها عبر المضيق. </div></p><p class='article-text'>وأظهرت بيانات أولية من شركة كبلر لتتبع حركة الشحن، أن 5 سفن يمكن تتبعها غادرت المضيق، أول من أمس، بينما دخلت ناقلتا نفط ‌صغيرتان الخليج.</p><p class='article-text'>وشملت السفن المغادرة ناقلة الخام العملاقة بينيوس، وناقلتين تحملان منتجات نفطية مكررة، وناقلتين فارغتين للسلع السائبة والغاز.</p><p class='article-text'>وأظهرت البيانات ‌أن 8 سفن، من بينها ناقلة عملاقة، ‌غادرت الخليج السبت محملة بالنفط ⁠الخام ومنتجات زراعية ونفطية وغاز طبيعي مسال وغاز بترول مسال وأسمدة،.</p><p class='article-text'>بينما دخلت ناقلة غاز عملاقة وناقلة نفط عملاقة. وأظهرت بيانات كبلر، ومجموعة بورصات لندن، أن ناقلة الغاز الطبيعي المسال شاندونغ ريدوود، المحملة بشحنة من ميناء رأس لفان القطري، عبرت مضيق هرمز ⁠في 19 سبتمبر وهي ‌في طريقها إلى باكستان.</p>

فانس: النفط لا يزال يتدفق عبر «هرمز» رغم الهجمات

أمريكا تحاصر الطيران الإيراني وانخراط صيني في العقوبات

<h2>&nbsp; الأمم المتحدة: ارتفاع عدد النازحين إلى 86 ألف شخص بزيادة 10 آلاف خلال يوم واحد&nbsp;&nbsp;</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">نددت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، أمس، بـ«الهجمات المتواصلة» التي يشنها «وكلاء لإيران» في منطقة الخليج، معلنة تضامن أوروبا مع شركائها في المنطقة، في موقف يأتي مع تصاعد هجمات ميليشيا الحوثي على السعودية واتساع تهديداتها للملاحة في البحر الأحمر وباب المندب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت فون دير لاين، عبر منصة «إكس»: «أدين بشدة هجوم الحوثيين على المملكة العربية السعودية»، مضيفة: «نتضامن مع شركائنا في الخليج في مواجهة الهجمات المتواصلة التي يشنها وكلاء لإيران..</div></p><p class='article-text'>نشعر جميعاً بالقلق». وأكدت أن أوروبا ستواصل العمل مع شركائها لضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز واستقرار منطقة الشرق الأوسط، مشددة على أن أمن المنطقة يمثل مصلحة مشتركة للجميع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكتسب الموقف الأوروبي أهمية مع اتساع نطاق التصعيد الحوثي من جبهات القتال داخل اليمن إلى هجمات تستهدف السعودية، بالتزامن مع تقدم ميليشيا الحوثي في مناطق استراتيجية على الساحل الغربي ووصول المواجهات إلى محيط باب المندب، أحد أهم الممرات البحرية للتجارة والطاقة في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أحدث التطورات، أطلق الدفاع المدني السعودي، أمس، إنذارات عبر المنصة الوطنية للإنذار المبكر للتحذير من خطر في عدد من مناطق جنوب المملكة، بينها خميس مشيط وأبها، قبل أن يعلن لاحقاً زوال الخطر، داعياً إلى الاستمرار في اتباع التعليمات وتجنب التجمهر والتصوير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت حالة التأهب مع استمرار الهجمات الحوثية على المملكة، وسط إدانات دولية لاستهداف المدنيين والمنشآت الاقتصادية والتهديدات المتزايدة لأمن الملاحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانضمت كوريا الجنوبية إلى المواقف الرافضة للتصعيد، إذ أدانت وزارة خارجيتها الهجمات الحوثية على المدنيين والمنشآت الاقتصادية في السعودية.</div></p><p class='article-text'>مؤكدة أن استهداف المدنيين والمنشآت المدنية والأعمال التي تقوض حرية الملاحة وأمنها لا يمكن تبريرها تحت أي ظرف، وأعلنت تضامنها مع المملكة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موازاة ذلك، أكدت الولايات المتحدة دعمها القوي للحكومة اليمنية في مواجهة ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران.</div></p><p class='article-text'>وقالت السفارة الأمريكية لدى اليمن إن القائم بأعمالها، نيل هوب، بحث مع نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي ومحافظ حضرموت سالم الخنبشي التطورات الأمنية.</p><p class='article-text'>ولا سيما التهديدات التي تواجه الملاحة الدولية قبالة الساحل الغربي لليمن. وأكدت السفارة «دعم الولايات المتحدة القوي لحكومة الجمهورية اليمنية في مواجهة ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران وكافة أشكال الإرهاب».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إن واشنطن تتابع التطورات في اليمن وتتواصل مع السعودية وميليشيا الحوثي، معرباً عن القلق إزاء التطورات في البحر الأحمر وسيطرة الحوثيين على مواقع استراتيجية قرب باب المندب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب التحركات الحوثية على الساحل الغربي حساسية مضاعفة في ظل التوتر الذي تشهده المنطقة، إذ يضع التصعيد اثنين من أهم الممرات البحرية العالمية، مضيقي هرمز وباب المندب، في قلب المخاوف المتعلقة بأمن الملاحة وإمدادات الطاقة.</div></p><h2>تداعيات إنسانية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الداخل اليمني، تتفاقم التداعيات الإنسانية مع اتساع المواجهات. وأعلنت المنظمة الدولية للهجرة ارتفاع عدد النازحين إلى نحو 86 ألف شخص بزيادة تقارب 10 آلاف خلال يوم واحد، بينهم أكثر من 82 ألفاً اضطروا إلى مغادرة منازلهم منذ مطلع سبتمبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعلنت وزارة حقوق الإنسان في الحكومة اليمنية مقتل 150 مدنياً وإصابة أكثر من 200 آخرين منذ الثالث من سبتمبر، جراء ما وصفتها بـ«انتهاكات واسعة» ارتكبتها ميليشيا الحوثي في تعز والحديدة ومأرب، مؤكدة أن الحصيلة لا تزال أولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضع الموقف الأوروبي الأخير التصعيد الحوثي في إطار إقليمي أوسع، مع الربط المباشر بين هجمات الميليشيا والدور الإيراني، في وقت تتزايد فيه المخاوف من امتداد تداعيات الحرب في اليمن إلى أمن دول الخليج والممرات البحرية الدولية.</div></p>

واشنطن تؤكد دعم الحكومة اليمنية في مواجهة الحوثي

المفوضية الأوروبية تندد بهجمات «وكلاء إيران» في منطقة الخليج

<p class='article-text'><div data-empty="false">قال نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس إن نحو 15 مليون برميل من النفط عبرت مضيق هرمز أمس، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تمتلك خيارات وأدوات متعددة لمواصلة الضغط على النظام الإيراني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف فانس أن واشنطن لا تستطيع الإفصاح حاليا عن جميع الخيارات التي تملكها تجاه إيران، موضحًا أن الولايات المتحدة تحاول ضم أكثر العناصر كفاءة في الجيش الأميركي إلى جهودها في مواجهة طهران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد نائب الرئيس الأميركي أن الولايات المتحدة لا تستهدف المدنيين في إيران.</div></p>

فانس: 15 مليون برميل نفط عبرت هرمز أمس.. ولدينا خيارات عديدة ضد إيران

<p class='article-text'>قال جيه.دي ‌فانس ​نائب الرئيس الأمريكي اليوم الاثنين، إن الرئيس دونالد ⁠ترامب كان يوجه رسالة إلى إيران من ‌خلال منشوره على وسائل ‌التواصل الاجتماعي عن ‌جزيرة خرج.</p><p class='article-text'>وأضاف ‌فانس، ‌رداً على سؤال ​عن منشور ‌ترامب: "يحب ​الرئيس ⁠تغيير أسلوبه قليلاً على ​وسائل ⁠التواصل الاجتماعي. ⁠وهو أول من ⁠ينفي إعلانه عن أي عمليات عسكرية عبر هذه الوسائل، لكنني ‌أعتقد أنه يوجه ​رسالة إلى الإيرانيين".<br><br></p>

فانس: ترامب وجه رسالة إلى إيران عبر منشوره عن "خرج"

<p class='article-text'>دانيل ريتشمان_أستاذ القانون في جامعة كولومبيا<br>يؤكد الموقع الرسمي للبيت الأبيض أن «الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونائبه جي دي فانس يشنان حرباً ضارية على المحتالين والمضللين الذين طالما استنزفوا أموال الأمريكيين الكادحين». </p><p class='article-text'>غير أن نظرة فاحصة تكشف عن انتقائية مثيرة للقلق، إذ نادراً ما تطال هذه الجهود كبار الجناة، بينما تمنح محاباة غير مستحقة لمن يمتلكون النفوذ السياسي أو الثراء الاقتصادي.<br><br></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطالما شكلت أشكال الجرائم التي ينبغي للحكومة الاتحادية ملاحقتها قضائياً موضع جدل محتدم. فجرائم العنف، على سبيل المثال، كانت تعد تقليدياً من اختصاص السلطات المحلية وعلى مستوى الولايات. غير أنه منذ ثمانينيات القرن الماضي، دأب كلا الحزبين على التباهي بجهودهما في الحد منها. واليوم، يتفاخر ترامب بتراجع جرائم الشارع الذي بدأ في واقع الأمر قبل توليه الرئاسة ولا يمت بصلة يذكر للجهود الاتحادية. وفي غضون ذلك، أوضحت الإدارة بوضوح تفضيلها تجنب ملاحقة الجرائم البيئية الجسيمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان من المفترض أن تحظى الجرائم التي تمس الحكومة الاتحادية مباشرة بنوع من التوافق، خصوصاً عمليات الاحتيال التي تحرم الخزانة العامة من الأموال اللازمة لتسيير أداء أجهزة الدولة. غير أن تركيز إدارة ترامب على الاحتيال على برامج الرعاية الاجتماعية، وفي المقابل تتجنب القضايا المرفوعة ضد الشركات الكبرى وكبار التنفيذيين الأثرياء، ما يبرز كيف أن الموارد المحدودة تفسح المجال دائماً لخيارات توجيه السياسات وحرف الأولويات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذه المشكلة ليست وليدة اليوم، بل ساهمت في تشكيل ملامح العقوبات الجنائية الاتحادية منذ البدايات. فقد اعتمدت الجمهورية الأمريكية المبكرة على إيرادات الجمارك، وهي التعريفات التي دافع عنها ألكسندر هاملتون وخلفاؤه في وزارة الخزانة. غير أنه عند ملاحقة التجار المحتالين الذين يحرمون الحكومة من هذه الإيرادات الحيوية، كان مسؤولو الجمارك والمدعون الاتحاديون، الذين تولوا الملاحقات قبل إنشاء وزارة العدل عام 1870، يكتفون برفع قضايا مصادرة ضد السفن والبضائع. ورغم أن هذا الشكل المبكر من المسؤولية الجنائية للشركات تميز بمعاقبة المستثمرين وفقاً لنسبة حصصهم، إلا أنه أتاح للأفراد التملص من العقوبات الجنائية الشخصية. وعلى النقيض، كان موظفو البريد الذين يختلسون الأموال يلاحقون قضائياً بانتظام، بل وكانوا يواجهون عقوبة الإعدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تأسيس مصلحة الضرائب الداخلية خلال الحرب الأهلية، برز التركيز من جديد على الملاحقات الضريبية، التي سرعان ما استحوذت على المساحة الأكبر من جدول القضايا الجنائية الاتحادية. إلا أن الخلل في استهداف الفئات التي تفتقر إلى النفوذ السياسي ظل قائماً، حيث ركزت معظم القضايا على ملاحقة منتجي الخمور غير القانونية لتشغيلهم أماكن غير مرخصة للتقطير، بدلاً من استهداف شركات الكحول والتبغ الكبرى التي ابتكرت استراتيجيات تهرب ضريبي معقدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد القرن العشرين توسعاً هائلاً في نطاق اختصاصات الإنفاذ الاتحادي. ومع مرور الوقت، بدأت قضايا المخدرات وجرائم العنف تحتل المساحة الأكبر في جدول الملاحقات القضائية مقارنة بالقضايا الضريبية. وفي واقع الأمر، شهدت الخمسين عاماً الماضية زيادة في التوجه العدائي ضد الإنفاذ الضريبي، من جانب قادة اتحاديين يفضلون إنفاق الأموال دون الالتزام بجمعها أو فرض ضرائب جديدة. بالتالي، أصبحت إجراءات الإنفاذ الضريبي الصارمة مسيسة، وقامت إدارة ترامب بإلغاء التعزيزات الضريبية التي أقرتها إدارة بايدن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعود هذا الانحراف جزئياً إلى ضغوط الكونجرس، التي وجهت بوصلة الملاحقات الجنائية نحو ذوي الدخل المنخفض بتهم الاحتيال في «برامج الائتمان الضريبي»، في حين غضت الطرف عن كبار المتهربين. ومن شأن تجفيف الموارد الذي تفرضه إدارة ترامب على مصلحة الضرائب، بالتوازي مع التصعيد الكلامي للجمهوريين ضد احتيال برامج الرعاية، وهو احتيال قائم بالفعل من باب الإنصاف، أن يفاقم هذه الفجوة؛ إذ تظل قضايا صغار المكلفين هي الأسهل حسماً والأقل تكلفة في الملاحقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى في قطاع الرعاية الصحية، حيث يبدو التزام البيت الأبيض بمكافحة الاحتيال جاداً، يظهر أن ترامب قدم الحسابات الحزبية الضيقة على التقييم الموضوعي. إذ أعطت أحدث جهود الإنفاذ الأولوية للولايات الزرقاء، الموالية للحزب الديمقراطي، مثل كاليفورنيا ومينيسوتا، دون تقديم ما يبرر الاعتقاد بأن معدلات المخالفات والاحتيال كانت أعلى هناك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي وقت تهيمن فيه أحكام الإدانة المتعلقة بالهجرة على الجدول الجنائي الاتحادي بنسبة (40.9 %)، تليها قضايا المخدرات بنسبة (21.8 %) والأسلحة النارية بنسبة (12.1 %)، فإن العمل على زيادة عدد ملاحقات الاحتيال الضريبي، بل وقضايا جرائم ذوي الياقات البيضاء بصفة عامة، سيصب بلا شك في المصلحة العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن لا ينبغي لنا أن ندع إدارة ترامب تفلت باستعراض أرقام القضايا أو البلاغة الخطابية المناهضة للاحتيال التي تخفي أجندة حزبية، وتترك كبار المخالفين والأثرياء يمتنعون عن دفع مستحقات الدولة دون مساس، في حين تستهدف صغار المتهربين وأشدهم فقراً.</div></p>

إفلات المتهربين من الضرائب يضر أمريكا

<h2>&nbsp; ترامب: المفاوضات قد تُستأنف «في مرحلة ما» ونمتلك سيطرة كاملة على «هرمز»&nbsp;&nbsp;</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وسّعت إيران دائرة ابتزازها وتهديداتها من دول المنطقة والملاحة الدولية في مضيق هرمز إلى الكابلات البحرية وأهداف في أوروبا، في تصعيد دفع حلف شمال الأطلسي «الناتو» إلى إعلان استعداده للتعامل مع أي تهديد.</div></p><p class='article-text'>بينما غيّرت واشنطن استراتيجيتها من البحث عن نتائج سريعة إلى «خنق» طهران تدريجياً، مع إبقاء الرئيس دونالد ترمب باب التفاوض مفتوحاً «في مرحلة ما».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مسؤول في الناتو لـ«رويترز» إن الحلف «مستعد للتعامل مع أي تهديد»، وسيفعل دائماً كل ما هو ضروري للدفاع عن جميع الدول الأعضاء، رداً على تقرير نشرته «فايننشال تايمز» بشأن احتمال مهاجمة إيران أهدافاً عسكرية أمريكية في أوروبا إذا صعّدت واشنطن الحرب.</div></p><p class='article-text'>وأشار المسؤول إلى أن دفاعات الحلف اعترضت هذا العام صواريخ باليستية إيرانية كانت متجهة نحو تركيا في أربع وقائع منفصلة، مؤكداً أن «الردع والدفاع في وضع قوي وفعال».</p><p class='article-text'>وجاء موقف «الناتو» بعدما نقلت «فايننشال تايمز» عن شخصين مطلعين من داخل النظام الإيراني أن القوات الإيرانية درست إمكانية ضرب أصول أمريكية في دول جنوب شرقي أوروبا، بينها بلغاريا، التي وافقت الشهر الماضي على استخدام قاعدة «بيزمر» الجوية من جانب طائرات التزود بالوقود الأمريكية.</p><p class='article-text'>وقال أحد المصدرين إن قبرص كانت أيضاً بين الأهداف المحتملة في حال شنت الولايات المتحدة هجوماً جديداً، فيما أفاد المصدران بأن القوات الإيرانية درست بصورة منفصلة مهاجمة كابلات الألياف الضوئية البحرية في مضيق هرمز في حال حدوث تصعيد.</p><p class='article-text'>ولم تقتصر رسائل التصعيد الإيرانية على أوروبا، إذ لوحت طهران مجدداً، أمس، بشن اعتداءات جديدة على دول في المنطقة، في امتداد لاعتداءات سابقة استهدفت منشآت الطاقة والبنية التحتية الحيوية.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، بدأت تتضح في واشنطن ملامح استراتيجية أمريكية أطول أمداً تجاه إيران. ونقلت شبكة «سي إن إن» عن مسؤول أمريكي أن ترامب طلب من كبار مبعوثيه وقف محادثاتهم مع طهران بعد أسابيع من المحاولات لتحقيق تطورات إيجابية من دون نجاح كبير.</p><p class='article-text'>وبحسب مصدر مطلع، أبلغ مسؤولون في البيت الأبيض حلفاء سياسيين بأن الإدارة تتحول من سياسة الضغط السريع أو «ضرب إيران فوراً» إلى العمل على «خنقها» تدريجياً بمرور الوقت.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت تعليمات وقف الانخراط مع طهران الفريق الذي يضم نائب الرئيس جي دي فانس والمبعوثين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ترامب أبقى باب الدبلوماسية موارباً، قائلاً إن المفاوضات مع إيران قد تستأنف «في مرحلة ما»، من دون تحديد إطار زمني، ومجدداً التأكيد أنه لا يمكن السماح لطهران بامتلاك سلاح نووي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزامن التحول الأمريكي مع إضافة بريطانيا سبعة أهداف جديدة إلى قائمة العقوبات على إيران، فيما وسعت السلطات الأمريكية ملاحقتها لشبكة قرصنة إيرانية متهمة باستهداف جامعات وشركات ووكالات حكومية داخل الولايات المتحدة وخارجها.</div></p><p class='article-text'>وفي قلب استراتيجية الضغط يبقى مضيق هرمز. وقال ترمب أمس: «نمتلك سيطرة كاملة على المضيق... باستثناء قيمة الإزعاج»، موضحاً أن هذا الإزعاج يحدث «حين يطلقون مسيّرة بين حين وآخر». وأضاف أن سفناً عديدة وكميات كبيرة من النفط تعبر المضيق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن حركة الملاحة لا تزال أقل من مستوياتها المعتادة. وأظهرت بيانات «كبلر» أن 6 سفن محملة بسلع أولية عبرت المضيق الثلاثاء، انخفاضاً من تسع سفن الاثنين وأقل من متوسط عشرة أيام البالغ 11 سفينة. وفي مؤشر على استمرار المخاطر، عادت ناقلتا نفط عملاقتان مرتبطتان بالصين أدراجهما في منطقة مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'>ووفق «بلومبرغ»، غيرت الناقلة «سي في»، المحملة بالنفط العراقي، مسارها بعدما كانت متجهة إلى المضيق، بينما دخلت «هستيا» الخليج قبالة ساحل عُمان قبل أن تغير مسارها وتبحر بعيداً، من دون اتضاح سبب تغيير السفينتين مساريهما بصورة مفاجئة.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، نقلت «نيويورك تايمز» عن القيادة المركزية الأمريكية أن الولايات المتحدة ساعدت أكثر من ألف سفينة على عبور هرمز، باستخدام سفن ومروحيات وطائرات لاعتراض الهجمات التي تستهدف السفن العابرة.</p>

«الناتو» يعلن التأهب بعد تهديد إيراني بمهاجمة كابلات بحرية وأهداف في أوروبا

إيران توسّع ابتزازها للعالم وواشنطن نحو «الخنق التدريجي»

<p class='article-text'><div data-empty="false">سلطت صحيفة «واشنطن بوست» الضوء على تباين لافت في التصريحات الأولوياتية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونائبه جي دي فانس بشأن التعامل مع الحرب في إيران وأسعار الوقود، في وقت تزداد فيه الضغوط الاقتصادية والسياسية على البيت الأبيض مع ارتفاع أسعار البنزين والديزل في الأسواق الأمريكية بالتزامن مع اقتراب انتخابات منتصف الولاية. </div></p><p class='article-text'>وأوضحت الصحيفة في تحليل إخباري أن هذا التناقض كشف عن تعقيدات المشهد السياسي داخل الإدارة الأمريكية؛ حيث صرح فانس خلال إطلالة إعلامية على شبكة «فوكس نيوز» بأن الأولوية الأولى والقصوى لواشنطن تتمثل في خفض أسعار النفط والغاز وضمان بقائها رخيصة للمواطنين، متقدمة بذلك على الهدف الاستراتيجي الآخر المتمثل في منع إيران من الحصول على سلاح نووي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، سارع ترامب إلى توجيه تصحيح علني ومبطن عبر منصة «تروث سوشال»، مؤكداً أن الهدف الأول والأساسي للإدارة الأمريكية كان وسيظل دائماً منع إيران بأي شكل من الأشكال من امتلاك أسلحة نووية، موجهاً الشكر بأسلوب تهكمي، لافتاً على الاهتمام بهذه المسألة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الصحيفة إلى أن هذا التباين يأتي في وقت حرج، إذ أظهرت بيانات الأسواق ارتفاع متوسط سعر غالون البنزين في الولايات المتحدة ليتجاوز حاجز الـ 4 دولارات للغالون مجدداً لثالث مرة هذا العام، مع صعود متزامن في أسعار الديزل، ما يعزز مخاوف الحزب الجمهوري من تراجع الشعبية الانتخابية نتيجة لارتفاع تكاليف المعيشة والشحن التي يلقي الناخبون باللائمة فيها عادة على الحزب الحاكم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أثار هذا التجاذب السياسي ردود فعل واسعة في وسائل الإعلام الأمريكية، التي قرأت التباين بوصفه مؤشراً على وجود انقسام جوهري وإرباك في صناعة القرار الداخلي للبيت الأبيض. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتبرت شبكة «أن بي سي نيوز» ومحللون في شبكة «سي إن إن» أن التصريحات تدل على وجود صراع أولويات بين البراغماتية الانتخابية التي يحاول فانس التركيز عليها لإنقاذ نتائج الجمهوريين في الانتخابات المقبلة من جهة، وبين العقيدة الجيوسياسية لترامب التي ترتكز على القوة ومنع الانتشار النووي كهدف لا يقبل المساومة من جهة أخرى. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، تناولت وسائط إعلامية التحركات المتضاربة باعتبارها تجسيداً لحالة التوتر المتزايد بين طموحات السياسة الخارجية والكلفة الاقتصادية المباشرة التي يتحملها المواطن الأمريكي، ما يدفع خصوم الإدارة في الحزب الديمقراطي لاستغلال هذا الارتباك للتشكيك في استراتيجية الإدارة الشاملة وتخبطها في إدارة ملف الطاقة والاستقرار الإقليمي.</div></p>

صراع أولويات بين «جيوسياسية» ترامب و«براغماتية» فانس

<p class='article-text'><div data-empty="false">مع انتهاء مهلة الـ 60 يوماً التي حددتها أمريكا وإيران لإنجاز اتفاق ينهي الحرب ويشرع الطريق أمام التسوية الكبرى، تبدو الأوضاع عن التوافق أبعد ما تكون في ظل إغلاق مضيق هرمز والحصار الخانق الذي تفرضه واشنطن على طهران وموانئها البحرية، في رهان على خيار العقوبات الاقتصادية لتركيع إيران وإجبارها على التخلي عن تعنتها، فيما كشف عن أن الوسطاء القطريين والباكستانيين ينقلون رسائل بين واشنطن وطهران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مؤشر على أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيداً من التصعيد الاقتصادي، أعلن وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، أن واشنطن تستعد لفرض إجراءات مالية جديدة على إيران خلال الأيام المقبلة، واصفاً السياسة الجديدة بأنها «ضربة مزدوجة» تجمع بين عقوبات غير مسبوقة واستمرار الحصار البحري للموانئ الإيرانية.</div></p><h2>رسائل وسطاء</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق صحيفة «نيويورك تايمز»، فإن البيت الأبيض يدرك أن مهلة الاثنين ستنقضي من دون تحقيق الأهداف التي حددها اتفاق يونيو، وفي مقدمتها التوصل إلى إطار أوسع لإنهاء الحرب، وفتح مضيق هرمز، والانتقال إلى مفاوضات جدية حول البرنامج النووي الإيراني.</div></p><p class='article-text'>مشيرة إلى أن الصراع تحول تدريجياً إلى اختبار للإرادة والقدرة على الصمود الاقتصادي، بعد تراجع وتيرة الضربات الأمريكية المباشرة منذ أواخر يوليو، فيما بقيت القضايا الأساسية التي كان يفترض أن تعالجها مهلة الـ60 يوماً عالقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى «وول ستريت جورنال» أن الإدارة الأمريكية أصبحت أكثر تشاؤماً حيال إمكان التوصل قريباً إلى تسوية نووية شاملة، ما جعل ترامب يركز على الضغط على الاقتصاد الإيراني لدفع طهران إلى اتفاق يعيد فتح المضيق ويتيح له إعلان نهاية الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء، أفادت مصادر إقليمية مطلعة لموقع أكسيوس، بأن الوسطاء الباكستانيين والقطريين يواصلون نقل الرسائل بين الولايات المتحدة وإيران، دون إحراز أي تقدم يذكر. وأفادت مصادر مطلعة لموقع أكسيوس، بأن المسؤولين الباكستانيين يقدمون قراءات أكثر تفاؤلاً مما تستحقه المناقشات الجارية.</div></p><h2>قناة سرية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق ما كشفت المصادر ذاتها لموقع «أكسيوس» الإخباري الأمريكي، فإن إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لجأت في منتصف مايو الماضي إلى قناة دبلوماسية سرية عبر إقليم كردستان العراق، للتواصل مباشرة مع قيادة الحرس الثوري الإيراني.</div></p><p class='article-text'>وذلك وسط شكوك واشنطن بشأن صلاحيات المفاوضين الرسميين في طهران. وتسلط هذه الواقعة الضوء على تعقيدات المفاوضات الرامية لإنهاء النزاع، في وقت تعاني به الإدارة الأمريكية من صعوبة تحديد مركز القرار الفعلي داخل المؤسسة الحاكمة في إيران.</p><p class='article-text'>وبعد وقف إطلاق النار في أبريل وعقد قمة في إسلام آباد، انخرطت واشنطن وطهران في مسار تفاوضي، وبحلول أوائل مايو، ساد اعتقاد داخل البيت الأبيض بقرب التوصل إلى اتفاق.</p><p class='article-text'>إلا أن الجانب الإيراني أخر رده لأكثر من 10 أيام، ما أثار شكوك المفاوضين الأمريكيين بأن رئيس البرلمان، محمد باقر قاليباف، ووزير الخارجية، عباس عراقجي، لا يملكان تفويضاً كاملاً، وأن قراراتهما تخضع لهيمنة الحرس الثوري.</p><p class='article-text'>ووفق «أكسيوس» تواصلت مديرة الاستخبارات الأمريكية، تولسي غابارد، في 10 مايو، مع رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني، بموافقة ترامب ونائبه جي دي فانس، ليقع اختيار الإدارة على بارزاني لمعرفته الواسعة باللغة الفارسية وإقامته السابقة في إيران، إضافة إلى علاقاته الوثيقة مع قيادات بارزة في طهران والحرس الثوري.</p><h2>اقتراح وتحفظات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار «أكسيوس» إلى أن بارزاني استجاب للطلب، واشترط التواصل المباشر مع قائد الحرس الثوري الإيراني، ليصل مسؤول في الحرس الثوري إلى مكتب بارزاني في أربيل في 14 مايو. وعلمت غابارد بالرد الإيراني فور انتهاء المكالمة، لتنقلها بدورها إلى البيت الأبيض. </div></p><p class='article-text'>وعقب تلقي الرد الإيراني، اقترحت الإدارة الأمريكية عقد اجتماعات سرية في أربيل تجمع كبار المفاوضين من الجانبين برعاية بارزاني، إلا أن الجانب الإيراني أبدى تحفظات أمنية، خشية استهدافهم من قبل عناصر استخباراتية إسرائيلية، ما حال دون عقد اللقاء في نهاية المطاف.</p><h2>تحركات عسكرية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تطور لافت، كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، عن أن الولايات المتحدة قررت إرسال حاملة الطائرات «جورج واشنطن» إلى الشرق الأوسط، لتحل محل حاملة الطائرات «أبراهام لينكولن» المنتشرة في المنطقة، في خطوة تعكس استمرار الحشد العسكري الأمريكي. </div></p><p class='article-text'>ووفق التقرير، نقلت قناة ABC عن مسؤولين كبار في وزارة الدفاع الأمريكية، أن حاملة «جورج واشنطن» جرى سحبها من منطقة المحيط الهادئ وإرسالها باتجاه الشرق الأوسط. كما أعلنت القيادة المركزية الأمريكية «سنتكوم» دخول حاملة الطائرات «يو إس إس جورج إتش دبليو بوش» بحر العرب، في أحدث تحرك بحري أمريكي في المنطقة.</p>

انتهاء مهلة الـ «60» اليوم.. حاملة الطائرات «جورج واشنطن» تحل محل «أبراهام لينكولن».. و«جورج بوش» تدخل بحر العرب

لا بوادر انفراج.. ورهان أمريكي على خنق اقتصاد إيران

<p class='article-text'><div data-empty="false">في مايو الماضي، لجأت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى مسار دبلوماسي غير معلن عبر إقليم كردستان العراق، بهدف فتح قناة اتصال مباشرة مع قيادة الحرس الثوري الإيراني، وسط شكوك أمريكية بشأن مدى امتلاك المفاوضين الرسميين في طهران صلاحيات اتخاذ القرار، وفق ما نقلته مصادر مطلعة لموقع «أكسيوس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت هذه الخطوة عن مدى تعقيد المسار التفاوضي بين واشنطن وطهران، في ظل صعوبة تحديد الجهة التي تملك القرار الفعلي داخل دوائر الحكم الإيرانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد التوصل إلى وقف لإطلاق النار في أبريل الماضي وعقد قمة في إسلام آباد، دخلت الولايات المتحدة وإيران في مسار تفاوضي، وبحلول مطلع مايو الماضي، كان الاعتقاد سائداً في البيت الأبيض بأن التوصل إلى اتفاق بات قريباً قبل أن تؤخر طهران ردها لأكثر من عشرة أيام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثار التأخير مخاوف لدى الجانب الأمريكي من أن رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف ووزير الخارجية عباس عراقجي لا يتمتعان بتفويض كامل، وأن قراراتهما تخضع بدرجة كبيرة لتأثير الحرس الثوري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في العاشر من مايو الماضي، تواصلت مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية آنذاك، تولسي غابارد، مع رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني، بعد الحصول على موافقة ترامب ونائبه جي دي فانس، بحسب المصادر. واختارت واشنطن بارزاني لعلاقاته الممتدة مع قيادات بارزة في طهران والحرس الثوري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف المستشار الرئاسي الأمريكي السابق لشؤون الشرق الأوسط بريت ماكغورك بارزاني بأنه شخصية عملية ومعروفة لدى كل من طهران وواشنطن، وغالباً ما يتم اللجوء إليه في الأزمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب «أكسيوس»، وافق بارزاني على أداء هذا الدور، لكنه اشترط أن يكون التواصل مباشرة مع قائد الحرس الثوري الإيراني أحمد وحيدي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي 14 مايو، وصل مسؤول من الحرس الثوري إلى مكتب بارزاني في أربيل حاملاً هاتفاً مشفراً، وأجرى وحيدي اتصالاً به أكد خلاله أن القيادة الإيرانية تدعم بالكامل المفاوضين، وأنها تفضل معالجة الأزمة عبر الحوار. وبمجرد انتهاء الاتصال، أُبلغت غابارد بالموقف الإيراني، لتنقله بدورها إلى البيت الأبيض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى إثر ذلك، طرحت الإدارة الأمريكية فكرة عقد لقاءات سرية في أربيل تجمع كبار المفاوضين من الجانبين، برعاية بارزاني، لكن طهران أبدت مخاوف أمنية حالت دون تنفيذ المقترح، خشية تعرض وفدها للاستهداف من جانب عناصر استخباراتية إسرائيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت الراهن، تواصل أطراف إقليمية، من بينها باكستان وقطر، نقل الرسائل بين واشنطن وطهران، من دون تحقيق تقدم ملموس حتى الآن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير مراقبون إلى أن المسار الدبلوماسي لا يزال يواجه عقبات جوهرية مرتبطة بآلية صنع القرار في إيران ومواقف أطرافها المختلفة. وفي أحدث تصريحاته، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إنه لا توجد حالياً مفاوضات مع الولايات المتحدة.</div></p>

قناة تواصل سرية بين أمريكا وإيران عبر كردستان العراق

<p class='article-text'><div data-empty="false">تدفع الولايات المتحدة بمواجهتها مع إيران نحو مرحلة أشد من الضغط الاقتصادي والبحري، مع استعدادها لإعلان إجراءات جديدة الأسبوع المقبل، تقول إنها ستفرض على طهران عزلة اقتصادية «لم يشهد العالم مثيلاً لها»، بالتوازي مع تشديد الحصار على الموانئ الإيرانية، فيما بقيت حركة الملاحة عبر مضيق هرمز عند مستويات شديدة الانخفاض وتصاعدت الهجمات على الناقلات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن واشنطن ستعلن الأسبوع المقبل تدابير جديدة تجمع بين الضغط المالي والحصار البحري، مضيفاً أنها ستشكل «عزلة اقتصادية لم يشهد العالم لها مثيلاً من قبل».</div></p><p class='article-text'>وأوضح أن الحصار سيحول دون دخول السفن إلى الموانئ الإيرانية أو الخروج منها، في وقت تواصل الولايات المتحدة تضييق الخناق على صادرات طهران ومصادر دخلها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف بيسينت في مقابلة مع «نيوزماكس»، «راقبوا هذه الساحة لمزيد من الإعلانات التي سوف تصدر الأسبوع المقبل لأننا سوف نطبق إجراءات لم تُرَ من قبل في تاريخ العزلة الاقتصادية على دولة ما». وتابع أن الخطوة سوف تكون ضمن «ضربة مزدوجة» تشمل حصار الموانئ الإيرانية، بحسب ما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء، الجمعة.</div></p><h2>حسابات الطاقة تتقدم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتزامن مع تشديد الضغط، كشف نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس خلال مقابلة مع شبكة «فوكس نيوز» حجم الثقل الذي بات يمثله ملف الطاقة في حسابات الإدارة الأمريكية.</div></p><p class='article-text'>مؤكداً لقناة «فوكس نيوز» أن الأولوية المباشرة تتمثل في ضمان تدفق النفط والغاز والحفاظ على أسعار منخفضة للمستهلك الأمريكي، على أن يبقى منع إيران من امتلاك سلاح نووي هدفاً أساسياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال فانس إن «الهدف الأول» هو الحفاظ على أسعار رخيصة للنفط والغاز للأمريكيين، فيما يتمثل الهدف الثاني في ضمان ألا تحصل إيران أبداً على سلاح نووي. ومضى قائلاً: «أشعر بالثقة في أننا نحقق كلا الهدفين. لكن الأمر بطبيعته ينطوي على قدر من عدم القدرة على التنبؤ، لأن الإيرانيين أنفسهم غير متوقعين، وهم أحياناً لا يلتزمون بالتعهدات التي قطعوها لنا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك قال، إن إيران رفضت الالتزام بتعهداتها تجاه الولايات المتحدة، مؤكداً أن الرئيس دونالد ترامب لن يقع في فخ ما وصفه بـ«الأكاذيب الإيرانية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي تصريحاته بعدما تجاوزت أسعار النفط خلال مراحل سابقة من الحرب 110 دولارات للبرميل، قبل أن تتراجع إلى مستويات تتراوح بين 80 و86 دولاراً، فيما لا تزال الأسواق شديدة التأثر بالتطورات في مضيق هرمز.</div></p><h2>تصاعد الحصار البحري</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مؤشر على اتساع نطاق الحصار البحري، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية «سنتكوم»، أمس، أن قواتها غيّرت مسار 62 سفينة تجارية، وعطلت ثلاث سفن وصعدت على متن سفينتين، في إطار فرض الحصار على إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، ظلت حركة الملاحة عبر هرمز عند مستويات متدنية للغاية مقارنة بما قبل الحرب. وأظهرت بيانات تتبع السفن استمرار حركة العبور عند جزء محدود من مستوياتها الطبيعية.</div></p><p class='article-text'>وقالت شركة كبلر المتخصصة في الاستخبارات البحرية، إن حركة الملاحة عبر مضيق هرمز لا تزال محدودة للغاية، مشيرة إلى أنه لم تعبر الممر المائي سوى 13 سفينة، الخميس، في ارتفاع طفيف مقارنة بتسع سفن عبرت المضيق الأربعاء.</p><p class='article-text'>وذكرت كبلر أن 9 من السفن الـ13 التي عبرت الخميس، اتبعت المسار الذي وافقت عليه إيران، والذي حذرت الولايات المتحدة السفن من سلوكه. أما السفن الـ4 الأخرى فأوقفت أجهزة إرسال التتبع الخاصة بها لتجنب رصدها، ولذلك فإن مسارها غير معروف، وفق ما نقلت «سي. إن. إن».</p><h2>استهداف متكرر للسفن</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزامن تشديد الحصار مع ارتفاع المخاطر التي تواجه السفن. وأفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، أمس، بأن ناقلة نفط تعرضت لهجوم بطائرة مسيّرة أثناء إبحارها إلى خارج مضيق هرمز، ما ألحق بها أضراراً طفيفة، من دون وقوع إصابات أو تسجيل أضرار بيئية. ولم تحدد الهيئة هوية الناقلة أو الجهة المسؤولة عن الهجوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء الحادث بعد استهداف ناقلتين تابعتين لشركة «أدنوك» أثناء عبورهما المضيق، في هجوم أدانته الإمارات وحمّلت إيران مسؤوليته، مؤكدة عدم تسجيل إصابات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهة أخرى أعلنت وزارة الحرب الأمريكية «البنتاغون»، بالتعاون مع شركتي بوينج و«آر تي إكس» أمس، اتفاقيتين رئيسيتين لزيادة إنتاج مكونات أساسية للصواريخ. </div></p><p class='article-text'>وستسهم الاتفاقيتان في تعزيز إنتاج سلسلة من الصواريخ الاعتراضية الحيوية، التي تُطلق من السفن وتستخدم للدفاع الجوي، وتشكل عنصراً أساسياً في نظام إيجيس للدفاع الصاروخي الباليستي، كما تمثل العمود الفقري للدفاع الصاروخي البحري الأمريكي داخل الولايات المتحدة وخارجها.</p>

62 سفينة غيّرت مسارها وهجمات جديدة تضغط على الملاحة في «هرمز»

واشنطن تتوعد إيران بعزلة اقتصادية لم يشهدها العالم

<h1>«استهداف الملاحة التجارية واستخدام مضيق هرمز أداة ضغط اقتصادي ابتزاز وقرصنة»</h1><h2>طهران ترفع سقف الابتزاز وتحشر المفاوضات في مضيق سياسي بشروط جديدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كسرت إيران، أمس، التهدئة التي سادت لعدة أيام، واعتدت بمقذوفات على ناقلتين عبرتا مضيق هرمز إحداهما تابعة لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) في أحدث ابتزاز وقرصنة للملاحة البحرية. </div></p><p class='article-text'>وأعربت دولة الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الإيراني العدواني الذي استهدف ناقلة تابعة لشركة أدنوك بصاروخ أثناء عبورها مضيق هرمز، دون تسجيل أي إصابات.</p><p class='article-text'>وأكدت وزارة الخارجية أن الاعتداء انتهاك صارخ لقرار مجلس الأمن رقم 2817، الذي شدد على حرية الملاحة ورفض استهداف السفن التجارية أو تعطيل الممرات البحرية الدولية، مشددة على أن استهداف الملاحة التجارية واستخدام مضيق هرمز كأداة ضغط أو ابتزاز اقتصادي قرصنة من قبل الحرس الثوري الإيراني، وتهديد مباشر لاستقرار المنطقة وشعوبها ولأمن الطاقة العالمي.</p><p class='article-text'>وشدّدت الإمارات على ضرورة وقف إيران هذه الهجمات العدوانية بما يضمن التزامها الكامل بوقف جميع الأعمال العدائية، وإعادة فتح المضيق بشكل كامل وغير مشروط، بما يُحقق أمن المنطقة واستقرار الاقتصاد والتجارة العالميين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولاقى الاعتداء موجة إدانات عربية في اصطفاف جديد إلى جانب الإمارات، حيث أعلنت كل من البحرين وقطر والسعودية وعمان والكويت والأردن ومصر ومجلس التعاون الخليجي والجامعة العربية والبرلمان العربي إدانة الاعتداء، والتضامن مع الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزامن الاعتداء واستهداف سفينة أخرى بمقذوف قبالة سواحل عُمان، مع ابتزاز على طاولة المحادثات الخاصة بإعادة فتح المضيق، حيث دفعت طهران الأمور إلى مضيق سياسي يبدد التفاؤل الأمريكي بقرب إنهاء أزمة الملاحة برفع سقف الابتزاز، معتبرة أن اقترابها من اتفاق مع عُمان لا يعني السماح بعودة حركة السفن بصورة طبيعية. </div></p><p class='article-text'>وقالت على لسان وزير خارجيتها عباس عراقجي إن إعادة فتح المضيق تعتمد على شروط عدة، من بينها حصولها على تعويضات.</p><p class='article-text'>وفي موقف أكثر تشدداً، نفى الحرس الثوري وجود صلة بين المفاوضات مع عُمان وإعادة فتح المضيق، وأن إعادة فتحه ترتبط بقبول واشنطن شروط طهران، وليس بنتائج المحادثات مع مسقط، لتُبقي المضيق ورقة تفاوضية في الملفات الأخرى مع الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وتتناقض هذه التصريحات مع إشارات أمريكية بقرب التوصل لاتفاق عبر عنه جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي، إذ قال: إن طهران أبلغت واشنطن استعدادها للسماح بأقصى تدفق ممكن للنفط والغاز عبر «هرمز»، لكنه أكد أن بلاده لن تثق بهذا التعهد قبل التحقق من تنفيذه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان مسؤول أمريكي أعلن إحراز تقدم في المفاوضات، متوقعاً اتفاقاً قريباً.</div></p><h2>اقرأ أيضاً:</h2><p class='article-text'><a href="https://www.albayan.ae/news/middle-east/1545031" target="_blank">الإمارات تدين عدوان إيران على سفينة لـ «أدنوك»</a></p><p class='article-text'><a href="https://www.albayan.ae/news/middle-east/iran/1545030" target="_blank">إيران تواصل ابتزاز العالم</a></p>

موجة تضامن عربي مع الإمارات بعد اعتداء صاروخي إيراني على ناقلة «أدنوك»

الإمارات: الحرس الثوري تهديد للمنطقة والعالم

<p class='article-text'><div data-empty="false">في فعاليةٍ عن مكافحة الاحتيال بمقرّ المكتب التنفيذي للرئاسة، ألقى نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس جملةً عابرة سرعان ما تحوّلت إلى عاصفة. إذ حذّر من أن تُبطل الإدارة القادمة ما أنجزته إدارة رئيسه الحالي دونالد ترامب، ثم أضاف: «لا سمح الله، سيكون لديكم الرئيس السيّد بعد ثلاث سنوات»، صحيح، لم يُسمِّ فانس ديانة بعينها، لكن الجميع فهم التعريض بتسميته للمرشح عبدالرحمن السيّد، الطبيب والسياسي التقدّمي الذي فاز قبل ساعاتٍ فقط بترشيح الحزب الديمقراطي لمقعد مجلس الشيوخ عن ولاية ميشيغان. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسواء قصد فانس ذلك أم لم يقصد، فإن جملته أعادت طرح سؤالٍ افتراضيّ يستحقّ أن يُدرَس بجدية؛ هل يمكن فعلاً أن تشهد الولايات المتحدة رئيساً مسلماً؟ وإن كان الجواب لا، فهل المانع دستوريّ، أم أن الديمقراطية الأمريكية تجاوزت مسألة الدين منذ زمن؟</div></p><h2>المشهد الحالي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يكفي أن ننظر إلى الوجهين المسلمَين البارزين في المشهد الأمريكي اليوم لندرك أن المسألة أعقد مما تبدو. الأول زهران ممداني، الذي أدّى اليمين في أول يناير 2026 عمدةً لمدينة نيويورك، ليصبح أول مسلمٍ يتولّى المنصب في كبرى مدن البلاد.. صعود ممداني كان مذهلاً بكل المقاييس، من نائبٍ هامشيّ في برلمان الولاية إلى قمّة السلطة في أكبر مدينة أمريكية. لكنّه، مهما علا نجمه، يصطدم بجدارٍ لا يُخترق حين يتعلّق الأمر بالرئاسة؛ فقد وُلد في كمبالا بأوغندا، ونال الجنسية الأميركية عام 2018. والدستور يشترط في الرئيس أن يكون «مواطناً بالولادة»، وهو شرطٌ يغلق أبواب البيت الأبيض في وجه ممداني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الثاني، عبدالرحمن السيّد، فوُلد في ولاية ميشيغان في الحادي والثلاثين من أكتوبر 1984 لأبوين مصريين هاجرا إلى ديترويت. وكونه مواطناً أمريكياً بالولادة يجعله مؤهّلاً دستورياً للرئاسة كأيّ مواطنٍ آخر. ومن هنا تحديداً اكتسبت إشارة فانس إليه دلالتها؛ فالسيّد، هو البوابة الحقيقية للسؤال الافتراضي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا وسّعنا العدسة إلى ما هو أبعد من هذين النجمين، تبيّن أن السقف الذي بلغه الطموح المسلم في أمريكا يتدرّج صعوداً من دون أن يلامس القمّة. فعلى مستوى الولايات، تحتلّ غزالة هاشمي أعلى موقعٍ تنفيذيّ وصل إليه مسلمٌ حتى اليوم، نائبةً لحاكم ولاية فرجينيا منذ 2026، وهي أول امرأة مسلمة تفوز بمنصبٍ على مستوى ولايةٍ كاملة في البلاد بأسرها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في المؤسسات الفيدرالية المنتخبة، فلم يتجاوز الحضور المسلم مجلس النواب حتى الآن؛ إذ لم يفز مسلم بعضوية مجلس الشيوخ أو بمنصب تنفيذي اتحادي منتخب. فقد دخل كيث إليسون مجلس النواب كأول مسلمٍ في الكونغرس عام 2007، تلاه أندريه كارسون وإلهان عمر ورشيدة طليب. ويبقى مقعد مجلس الشيوخ حاجزاً لم يُكسر بعد؛ كاد محمد أوز يتخطّاه في بنسلفانيا عام 2022 قبل أن يخسر، وهو تحديداً ما يسعى إليه السيّد في ميشيغان اليوم. وفوق هذا السلّم كلّه تظلّ الرئاسة القمّة التي لم تُبلغ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يرتبط هذا الصعود السياسي المتنامي بـملاحظة أيديولوجية لافتة؛ مفادها أن الغالبية العظمى من الوجوه المسلمة التي حققت اختراقات انتخابية تاريخية (مثل ممداني، والسيد) حجزت مواقعها عبر التيار التقدّمي بالحزب الديمقراطي، مطعّمةً خطابها الاجتماعي بالاقتصاد العدلي ومناهضة التمييز. وفي المقابل، تظل تجربة مثل تجربة محمد أوز في بنسلفانيا محاولة فردية للتموضع داخل اليمين المحافظ. هذا الانحياز الهيكلي للتيار التقدمي يوضح أن طريق مسلمي أمريكا إلى السلطة لا يمر عبر تقديم الهوية الدينية كبطاقة تعريف، بل عبر التحالف مع كتلة إيدولوجية أوسع تتبنى قضايا العدالة الاجتماعية وحقوق الأقليات.</div></p><h2>باب مفتوح</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">حين نعود إلى النصّ المؤسِّس للدستور الأميركي، نكتشف أن الحاجز الديني معدومٌ تماماً، وأن انعدامه كان خياراً واعياً من الآباء المؤسّسين. تنصّ المادة السادسة من الدستور، في فقرتها الثالثة، على أنه «لا يجوز أبداً اشتراط أي اختبار ديني كمؤهّلٍ لأي منصبٍ أو ثقةٍ عامة في الولايات المتحدة». والمثير أن هذه العبارة كانت الإشارة الوحيدة الصريحة إلى الدين في دستور 1788 كما صودق عليه، حتى وصفها بعض الدارسين بأنها من أشدّ عبارات الوثيقة قطعية ووضوحاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء هذا النصّ متقدّماً على عصره؛ فقد كانت غالبية الولايات آنذاك تفرض اختباراتٍ دينية تحصر المناصب في المسيحيين، بل في البروتستانت أحياناً. ثم عزّز التعديل الأول هذا التوجّه بحظر أي «تأسيسٍ» لدينٍ رسمي، وجاء حكم المحكمة العليا في قضية «توركاسو ضد واتكينز» عام 1961 ليمدّ الحظر إلى الولايات جميعاً بعد أن كان مقصوراً على المستوى الفيدرالي. والشروط الفعلية للرئاسة في المادة الثانية ثلاثةٌ لا رابع لها؛ المواطنة بالولادة، بلوغ الخامسة والثلاثين، الإقامة في البلاد أربعة عشر عاماً.</div></p><h2>الحاجز الحقيقي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إذا كان الدستور قد أغلق باب المنع القانوني، فإن باباً آخر ما زال موارباً هو باب الناخب الأميركي، حيث كشف أحدث استطلاعات مؤسسة غالوب أن نسبة الأمريكيين المستعدّين للتصويت لمرشحٍ رئاسيّ مسلمٍ كفء ارتفعت من 58% عام 2012 إلى 66% في 2019 وصولاً إلى 71% في 2024. صعودٌ لا يُستهان به، لكنه يبقى من أدنى النسب بين كل الفئات التي يشملها الاستطلاع، ولا يسبقه في مستوى الرفض سوى الملحدين. والأخطر من الرقم الإجمالي هو انقسامه الحادّ على أسسٍ حزبية؛ فبينما يقبل نحو 86% من الديمقراطيين و73% من المستقلّين التصويت لمرشحٍ مسلم، تهبط النسبة لدى الجمهوريين إلى ما دون 40% في استطلاعات عام 2019. بهذا المعنى، يصبح تعليق فانس نفسه شاهداً حيّاً على طبيعة الحاجز؛ حاجزٌ سياسيّ ورمزيّ وانتخابيّ، لا يستند إلى أي قانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">طبيعة هذا الرفض تتجاوز التحيز الديني التقليدي الذي واجهه الكاثوليك في ثلاثينيات القرن الماضي؛ فالحاجز أمام المرشح المسلم لا يرتبط فقط بالمعتقد الشخصي، بل يحمل حمولات جيوسياسية وثقافية معقدة. فالإسلام في مخيال السياسة الأمريكية ظِلّ لقرارات مرتبطة بملفات السياسة الخارجية، وقضايا الشرق الأوسط، والمخاوف الأمنية الممتدة منذ أحداث سبتمبر. هذا الربط التلقائي بين هوية المرشح الدينية ومواقف واشنطن الخارجية يجعل التحدي أمام المرشح المسلم مضاعفاً؛ فهو لا يحتاج فقط إلى إثبات كفاءته التنفيذية، بل إلى فك الاشتباك بين هويته العقدية وحسابات واشنطن الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذه الأرقام تتضمن في طياتها أنباء عن تغير ديمغرافي وسياسي قادم. فعند تفكيك بيانات الاستطلاعات بحسب الفئات العمرية، تظهر الفجوة الجيلية بوضوح؛ إذ ترتفع نسبة القبول لمرشح مسلم كفء بين جيل الشباب (Gen Z والجيل الألفي) لتتجاوز 80%، فارضةً واقعاً قيمياً جديداً. هذا التباين الجيلي يعزز أطروحة أن تماسك هذا الحاجز النفسي مرتهن لتركيبة ديمغرافية في طريقها للتراجع، وأن التحول في الرأي العام الأمريكي مسألة وقت.</div></p><h2>دروس التاريخ</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تكن هذه أول مرةٍ تختبر فيها أمريكا الحواجز المعنوية في مسيرتها كدولة "مثال للديمقراطية". فقد خاض الكاثوليك التجربة ذاتها قبل قرن. حين ترشّح آل سميث، حاكم نيويورك الكاثوليكي، للرئاسة عام 1928، ويُعتقد على نطاقٍ واسع أن انتماءه الديني كان عاملاً مهماً في هزيمته. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن ذلك الحاجز تصدّع بعد ثلاثة عقود، حين وقف جون كينيدي عام 1960 ليلقي خطابه الشهير عن فصل الدين عن الدولة، مطمئناً الناخبين إلى أن ولاءه للوطن يسبق أي اعتبارٍ مذهبي، فوصل إلى البيت الأبيض. ويقدّم المسار بين آل سميث وكينيدي قراءةً واضحة للحاضر؛ منتهاها أن الحواجز الذهنية أمام تطبيق الديمقراطية بصورتها المثلى في أمريكا، كانت على الدوام اجتماعيةً في جوهرها، ما يعني أنها ستتآكل مع تعاقب الأجيال حتى تسقط. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اليهود مرّوا بالمسار ذاته؛ فبعد أن كان أقلّ من نصف الأمريكيين عام 1937 مستعدّين للتصويت لمرشحٍ يهودي، صارت النسبة اليوم تلامس الإجماع. والسؤال المطروح على المسلمين الأمريكيين هو ما إذا كانوا في مرحلةٍ مبكرة من المنحنى ذاته، أم أن خصوصية اللحظتين السياسية والتاريخية تجعل حاجزهم أطول باعاً وأصعب في تجاوزه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عموماً، تحمل المسافة بين ما يسمح به الدستور وما يمنحه صندوق الانتخابات، قصة أمريكا مع أقلياتها كلها. وصعود ممداني والسيّد، وحتى قلق فانس من رئيس (مسلم) بعد ثلاث سنوات، مؤشّراتٌ على أن هذه المسافة تضيق، وإن ببطء. أما متى تُغلق تماماً، فذاك سؤالٌ متروكٌ لجيلٍ أمريكيّ قادم.</div></p>

تعليقٌ لنائب الرئيس يستدعي سؤالاً قديماً متجدداً

«الرئيس السيّد».. هل يصل مسلم إلى البيت الأبيض؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">مساء الجمعة الماضية، أعلن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) جياني إنفانتينو سحبَ خطته لبيع حصةٍ في كأس العالم، في قرارٍ بدا في ظاهره تراجعاً تكتيكياً أمام عاصفة اعتراضٍ عالمية عاتية. غير أنّ الأزمة، في عمقها، تكشف ما يتجاوز صفقةً عابرة؛ إذ تسلط الضوء على شبكة من المصالح المعقدة التي نسجتها الفيفا على مدى عامٍ ونصف العام مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، حتى بلغت ذروتها.. يُعيد هذا التقرير تركيب الخيوط بالوقائع الموثّقة، فاصلاً بعناية بين ما هو مُثبَتٌ وما هو مُتصوَّر.</div></p><h2>خطٌّ زمني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تُولد علاقةُ إنفانتينو بترامب مع البطولة التي كانت الولايات المتحدة أحد أضلاع مثلث الاستضافة بجانب كندا والمكسيك؛ فجذورها تعود إلى ولاية ترامب الأولى واستقباله إنفانتينو في البيت الأبيض عام 2019، لكنها تكثّفت على نحوٍ لافتٍ منذ عودته إلى السلطة مطلع 2025، ففي مارس من ذلك العام، كشف إنفانتينو عن كأس «مونديال الأندية» في المكتب البيضاوي إلى جانب الرئيس، وفي الشهر ذاته وقّع ترامب أمراً تنفيذياً بإنشاء «فريق عمل البيت الأبيض لكأس العالم 2026»، ونصّب نفسه رئيساً له ونائبه جي دي فانس نائباً للرئيس، تحت شعار «تنسيق الدعم الاتحادي للبطولة»، وفق ما أوردته شبكة "إن بي سي". </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بحلول يوليو 2025، افتتح الفيفا مكتباً داخل «برج ترامب» في نيويورك، أعلن عنه إنفانتينو من مقرّ «مؤسسة ترامب» بحضور إريك ترامب والنجم رونالدو، شاكراً «الدعم الكبير» من البيت الأبيض، وواصفاً الرئيس بأنه «مشجّعٌ كبير لكرة القدم». وفي أغسطس الذي يليه، تصدّر كأس العالم مشهد المكتب البيضاوي في إعلانٍ للبطولة جمع ترامب ونائبه ووزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم بإنفانتينو. ومع قدوم ديسمبر، استحدث الفيفا «جائزة الفيفا للسلام»، ومنحها في نسختها الأولى لترامب خلال قرعة كأس العالم في مركز «كنيدي» بواشنطن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكن هذا الحضور بلا كلفةٍ رمزية؛ فقد كشف الإفصاح المالي لترامب لعام 2025 أنه تلقّى من إنفانتينو تذاكر بقيمةٍ ناهزت 15 ألف دولار، بحسب "سي إن بي سي"، فيما رافق رئيسُ الفيفا الرئيسَ الأميركي في زيارتين رسميتين، في مؤشّرٍ على أنّ العلاقة تخطّت لوجستيات البطولة إلى حضورٍ سياسيٍّ منتظم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يمكن فصلُ هذا التودّد السياسي عن «البراغماتية المالية» التي تحكم إدارة إنفانتينو؛ فالفيفا لم تكن تبحث عن تقاربٍ شخصيّ بقدر ما كانت تطارد السيولة الضخمة اللازمة لتمويل توسّع بطولاتها، وعلى رأسها مونديال الأندية وكأس العالم بصيغته الجديدة (48 منتخباً). لقد أدرك إنفانتينو أنّ خططه التوسّعية تقتضي شراكةً استراتيجية تجمع بين الثقل السياسي والاقتصادي للبيت الأبيض والصناديق السيادية الكبرى في الشرق الأوسط مثلاً، فتحوّل من رئيس منظمةٍ رياضية إلى «تكنوقراط ماليّ» يجوب العواصم لتأمين الرعايات المليارية، وضمان الاستقرار السياسي والتنفيذي للبطولات الكبرى بأيّ ثمن.</div></p><h2>شكوى أخلاقية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">سرعان ما تحوّلت «جائزة السلام» التي منحتها الفيفا لترامب إلى بؤرة تدقيقٍ دولي، فقد أفادت "سي إن بي سي"، نقلاً عن «بوليتيكو»، بأنّ خمسين عضواً في البرلمان الأوروبي وجّهوا رسالةً إلى الفيفا يحثّونه على معالجة شكوى أخلاقية رفعتها منظمة «فيرسكوير» بشأن منح الجائزة لترامب. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي واشنطن، طالب النائب الديمقراطي جيمي راسكين باستدعاء إنفانتينو لسؤاله عن «طبيعة علاقته بترامب»، واصفاً بعض جوانبها بلغةٍ شديدة، فيما ردّ البيت الأبيض بالسخرية من الرسالة عبر متحدّثٍ باسمه، مذكّراً بالعوائد الاقتصادية الضخمة للبطولة، وهكذا انتقل النقاش من ضفّة الرياضة إلى منطقة تضارب المصالح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بلغت المخاوف مستوى جديداً حين تدخّل ترامب مباشرةً في شأنٍ رياضيٍّ محض؛ حين تواصل الرئيس ترامب مع إنفانتينو لرفع عقوبة الإيقاف التي أُنزلت بمهاجم منتخب الولايات المتحدة فولارين بالوغون، فاستُجيب للطلب، وأثار ذلك شكوى رسمية من الاتحاد النرويجي المعروف بانتقاده لإدارة إنفانتينو. </div></p><h2>صفقة FFE</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد أيامٍ قلائل من نهائي المونديال الذي توّج إسبانيا بطلةً على حساب الأرجنتين في التاسع عشر من يوليو الماضي، أعلن إنفانتينو خطة «FIFA Forward Enterprise (FFE)»: إنشاء وحدةٍ تجارية (شركة) بقيمة عشرين مليار دولار تُدير فعاليات الفيفا، ومنها كأس العالم، ثم بيع نحو 20% منها لمستثمرين من القطاع الخاص لجمع ما يصل إلى 4.2 مليارات. وكانت تحقيقات «فايننشال تايمز» و«التايمز» أوّل من كشف تفاصيل الخطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعيداً عن الغضب الرياضي، اصطدمت خطة إنفانتينو بلغمٍ قانونيٍّ وضريبيّ يهدّد البنية الأساسية للمنظمة؛ ذلك أنّ بيع خُمس حقوق البطولات لصناديق استثمارية تجارية كان كفيلاً بأن يُسقط عن الفيفا، في مقرّها بزيورخ، صفة «المؤسسة غير الربحية» التي تمنحها إعفاءاتٍ ضريبية استثنائية بموجب القانون السويسري. وتحويلُ الاتحاد إلى كيانٍ ربحيّ كان سيعرّض استثماراته واحتياطياته المليارية لضرائب باهظة في أوروبا، فينقلب المشروع من «فرصة نموٍّ مالي» إلى مخاطرةٍ قانونية قد تفكّك النموذج المالي التاريخي للمجلس الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أمّا الردّ فكان أشبه بزلزال؛ حيث صوّت اتحاد يويفا (55 اتحاداً) على مقاطعة بطولات الفيفا، رافعاً شعار «كأس العالم ليس للبيع»، وواصفاً صياغة المقترح «في السرّ» بـ«غير المسؤولةٍ وغير المبررة». وعارض اتحاد كونكاكاف والاتحاد الآسيوي الخطة من دون بلوغ حدّ المقاطعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أنّ هذا الصراع كشف الهندسة السياسية الدقيقة التي يتّكئ عليها إنفانتينو لحماية عرشه قبيل انتخابات 2027؛ فبينما اندلعت الثورة في أروقة «يويفا» الأوروبي، التزمت اتحاداتٌ كالاتحاد الأفريقي (الكاف) واتحاد أمريكا الجنوبية (كونميبول) موقفاً أكثر حذراً ومواربة. فإنفانتينو يعي جيداً معادلة القوة داخل الفيفا، حيث «يتساوى صوتُ جيبوتي وصوتُ ألمانيا»؛ ولذلك يغدو توظيفُ عوائد الصفقات الاستثمارية والتوسّع في البطولات ورقةً رابحة لاستمالة الاتحادات النامية في أفريقيا وأمريكا الجنوبية، بما يُحدث توازناً يكسر هيمنة «القارة العجوز»، ويبني للرئيس الحالي جداراً انتخابياً صلباً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصل الغليان إلى داخل المنظمة، فاستقال المستشار كارلوس كورديرو واصفاً الصفقة بأنها «صفقةٌ سيئة لكرة القدم»، فيما أكّد مدير العمليات كيفن لامور أنّ الموظفين «خُدِعوا»، وأنّ المشروع «مشروع شخصٍ واحد». ومع مساء الجمعة، حسم إنفانتينو الجدل بسحب اقتراحه.</div></p><h2>حول الحقيقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بحسب «بلومبرغ»، وُلدت فكرة FIFA Forward Enterprise قبل عامٍ في نقاشاتٍ خاصة بين إنفانتينو وجوشوا كوشنر، على أن تقود ذراعُه الاستثمارية «ثرايف إتيرنال» مجموعة المستثمرين، بمعاونةٍ من «جي بي مورغان» في هيكلة الصفقة. وكوشنر (مواليد 1985) رجل أعمالٍ ومستثمر، مؤسّس «ثرايف كابيتال» الذي يعد أحد أكبر صناديق التقنية في العالم بأصولٍ تناهز 60 مليار دولار، وهي المؤسسة التي قادت جولات تمويل «أوبن إيه آي» و«سترايب» و«إنستغرام»، وكما أن جوشوا شريك في «أوسكار هيلث». وبمجرد أن تداول الإعلام العالمي هذا الاسم، حتى قفز إلى الواجهة صهر الرئيس الأميركي جاريد كوشنر، الشقيق الأكبر لجوشوا كوشنر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هذه الخلفية، وصف ديمقراطيو اللجنة القضائية في مجلس النواب الأمريكي الصفقة بأنها دخولٌ للفيفا «في شراكةٍ مع عائلة ترامب»، رابطين إياها بجائزة السلام ومكتب برج ترامب، وناعتين إياها بـ«الفساد الأوليغارشي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، ثمّة معطياتٌ تُضعف فرضية التورّط المباشر لترامب؛ فقد نفى مصدرٌ مقرّبٌ من «ثرايف» لشبكة "سي بي إس" أن يكون الرئيس الأمريكي على صلةٍ بمشروع FIFA Forward Enterprise بأيّ صفة، مؤكّداً أنّ جوشوا لا يشغل أدواراً سياسية ولا صلة له بالإدارة. وأفادت مجلة «تايم» والسجلّات العامة بأنه لا يملك روابط سياسية مع إدارة ترامب، وأنّ أحدث تبرّعاته كان لمؤسسة أوباما، وأنه موصوفٌ منذ سنوات بأنه ديمقراطيّ التوجّه. كما أنّ بنية الصفقة نفسها كانت تحدّ من النفوذ؛ فالمستثمرون لن يظفروا بمقعدٍ في مجلس الفيفا، ولا بحقّ تصويت، ولا بأرباحٍ موزّعة، بحسب «الغارديان».</div></p><h2>تضارب مصالح</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الوقائع التي تقدم ذكرها تنسج نمطاً يصعب معه احتمال المصادفة، فحين يجتمع في مسارٍ واحد فرقةُ عملٍ رئاسية يقودها الرئيس، ومكتبٌ للفيفا في برجٍ يحمل اسم عائلة الرئيس، وجائزةٌ استُحدثت لتُمنَح للرئيس، وتذاكرُ وتدخّلٌ للرئيس في قرارٍ تحكيمي، ثم صفقةٌ يقودها شقيق صهره، ينتقل العبء من إثبات وجود المصلحة إلى تبديد شبهتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على أنّ التحليل الرصين يفرض تمييزين دقيقين؛ أوّلهما بين المصلحة المؤسسية والمصلحة الشخصية؛ إذ إنّ جانباً كبيراً من «القرب» يخصّ الفيفا بوصفها منظمةً تسعى لتأمين دعم الدولة المضيفة (أمنٌ ولوجستيات وعوائد قُدّرت بعشرات المليارات)، وهو سلوكٌ تمارسه الاتحادات مع كل مضيف، ويبدأ الإشكال حين يستحيل هذا الدعم منافعَ رمزية ومادية متبادلة تتجاوز العُرف. وثانيهما بين القرابة والتواطؤ؛ فصلة كوشنر بترامب حقيقيةٌ، لكنها وحدها لا تُثبت أنّ الرئيس طرفٌ في الصفقة، وسجلُّ الرجل المستقلّ سياسياً وضخامةُ صندوقه يمنحان روايته سنداً. وفي المسافة بين «الاسم يوحي» و«الرجل متورّط» تسقط كثيرٌ من التغطيات في فخّ الاستنتاج المتسرّع.</div></p>

وقائع تنسج نمطاً يصعب معه احتمال المصادفة

"اقتراح إنفانتينو".. هل من علاقة لترامب بأزمة الفيفا؟

<p class='article-text'><div data-empty="false"> يأتي اجتماع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء وهو الأول منذ أن أطلق القائدان حربا مشتركة ضد إيران، ويشكل فرصة لنتنياهو لتسوية التوترات في علاقتهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي الاجتماع في وقت يواجه فيه كلاهما ضغوطا متزايدة في الداخل، حيث يخوض نتنياهو انتخابات إعادة ويعاني من ضغوط جزئيا بسبب تدهور علاقته مع ترامب. ويواجه ترمب ضغوطا لإناء حرب غير شعبية تسببت في دمار اقتصادي ورفعت الأسعار قبل انتخابات منتصف الولاية في نوفمبر المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف ترامب عن بعض التوتر مع نتنياهو قبل اجتماعهما، حيث اشتكى اليوم الثلاثاء من تقارير تفيد بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي يعتزم مناقشة معلومات استخباراتية حول الأنشطة الإيرانية في جبل الفأس، وهو موقع نووي محتمل هدد الرئيس الأمريكي مرارا بقصفه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب لبرنامج "فوكس آند فريندز": "أعرف تماماً ما يجري في جبل الفأس". وأصر على أن ما تفعله إيران "ليس مشكلة كبيرة" وأن "بيبي يخبرني بذلك لأنه يريدني أن أبقى مشاركا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف ترامب مظهرا لإحباطه من حليفه: "لماذا عليك أن تعلن ذلك للعالم؟"</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يعتزم الزعيمان مناقشة اتفاق الإطار الذي وقّعته الولايات المتحدة وإسرائيل مع لبنان بشأن الحرب بين إسرائيل وحزب الله، وتوسيع اتفاقيات إبراهام، وفقا لمسؤول في البيت الأبيض تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لمعاينة الاجتماع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت العلاقة بين ترمب ونتنياهو صعودا وهبوطاً عبر السنين، ولكن عند عودته إلى البيت الأبيض العام الماضي، بدت التحالفات بينهما أقوى من أي وقت مضى. وعندما بدأ الحرب معا في فبراير، كان ذلك بجبهة موحدة، حيث أشادا بجيشيهما اللذين يعملان بانسجام تام للقضاء على القيادة الإيرانية وتمهيد الطريق لحكومة أكثر ودية مع الغرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولكن مع قتال إيران للرد - حيث أرسلت طائرات مسيرة وصواريخ ضربت القواعد الأمريكية والأبراج السكنية في مدن الخليج، وضيقت الخناق على مضيق هرمز - تعرض ترامب لضغوط هائلة في الداخل ومن قبل الحلفاء في المنطقة لإناء الصراع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ ذلك الحين، تم تهميش نتنياهو، الذي أراد الاستمرار في القتال في إيران وضد حليفها، حزب الله، في لبنان، حيث يسعى ترمب للتوصل إلى صفقة مع طهران. وتأتي زيارته للبيت الأبيض هذا الأسبوع في الوقت الذي ظهرت فيه الخلافات مع ترامب ونائب الرئيس جي دي فانس إلى العلن بشأن الحرب في إيران وأمور أخرى.</div></p>

على أعتاب اجتماعهما الأول.. نتنياهو يُشعل إحباط ترامب في ملف حرب إيران

<h2>مسؤول في إدارة ترامب: من الحكمة أن تعمل إيران من أجل اتفاق وإلا فهي تعرف ما سيحدث</h2><h2>مصادر: المقترح العُماني يتضمن آلية للدفع الطوعي مقابل الخدمات المقدمة في المضيق</h2><h2>محادثات منتظرة بين ترامب ونتانياهو في واشنطن غداً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مع الهدوء الذي يكتنف المشهد في ظل توقف الضربات الأمريكية على إيران ووقف الأخيرة اعتداءاتها على دول في المنطقة، تبدو الخيارات أمام الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب ثلاثة: </div></p><p class='article-text'>التصعيد العسكري أو تشديد الخناق الاقتصادي، أو إعلان النصر والخروج، وفيما أعلنت طهران إحراز تقدم في محادثاتها مع سلطنة عمان بشأن إدارة مضيق هرمز، أميط اللثام عن مقترح عماني بإنشاء تحالف إقليمي لتقديم الخدمات في المضيق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودرس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خياراته في الحرب على إيران بعد تراجعه بشكل مؤقت عن شن حملة قصف هائلة كان قد هدد بها رداً على الاعتداءات الإيرانية الأخيرة في المنطقة. ومن المنتظر أن يجري ترامب غداً محادثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، الذي يريد ترجيح خيار التصعيد على خيارين آخرين ضمن ثلاثة خيارات متاحة أمام ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونشرت صحيفة نيويورك تايمز، أمس، تقريرين عن مداولات داخل إدارة ترامب بشأن حرب إيران، إذ أرجأ الرئيس الأمريكي خططاً لتصعيد الهجوم العسكري الأمريكي على إيران، وسط مخاوف خاصة من أن يؤدي توسيع الحرب إلى استنزاف خطير لمخزون البنتاغون المتناقص أصلاً من صواريخ «باتريوت» الاعتراضية المضادة للصواريخ، وغيرها من ذخائر الدفاع الجوي في الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق الصحيفة، يقول مسؤولون في الإدارة إن الخطر الذي يهدد مخزونات الصواريخ الاعتراضية واحد من عوامل كثيرة تجعل العودة إلى عمليات قتالية واسعة مغامرة شديدة الخطورة. </div></p><p class='article-text'>كما يشعر ترامب وكبار مساعديه بالقلق من احتمال اتساع الحرب في الشرق الأوسط، وخسارة حلفاء رئيسيين معرضين للهجمات الإيرانية، فضلاً عن أزمة اقتصادية عالمية وتفاقم أزمتي الطاقة واللاجئين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء التحول الأخير في طريقة إدارة ترامب للصراع مع إيران بعد اجتماع عقده مع كبار مستشاريه وأعضاء بارزين في حكومته، وفق شخصين أُحيطا بمضمون المناقشات. </div></p><p class='article-text'>وقال مسؤولون، تحدثوا عن مسائل عملياتية شرط عدم الكشف عن هوياتهم، إن المداولات المغلقة ركزت على تقلص مخزون البنتاغون من صواريخ «باتريوت» الاعتراضية وأنظمة الدفاع الجوي الأخرى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر رئيس هيئة الأركان المشتركة، الجنرال دان كين، في اجتماعات خاصة، من أن استئناف العمليات القتالية الكبرى ضد إيران ممكن من الناحية العسكرية، لكنه سيستنزف بصورة خطيرة الصواريخ الاعتراضية المتاحة للقيادة المركزية الأمريكية، المسؤولة عن العمليات في الشرق الأوسط، وفق المسؤولين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مدير الاتصالات في البيت الأبيض، ستيفن تشيونغ، إن ترامب «كان ثابتاً دائماً في قوله إنه يفضل حلاً دبلوماسياً، لكنه يُبقي جميع الخيارات متاحة إذا واصلت إيران أنشطتها الإرهابية في مضيق هرمز أو ضد الحلفاء». وأضاف أن إيران، بعدما تعرضت لعقوبات قاسية وضربات متكررة، «من الحكمة أن تعمل من أجل اتفاق تفاوضي، وإلا فهي تعرف ما سيحدث».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مصدران مطلعان على المداولات، إن قلة قليلة، إن وُجدت، داخل الدائرة المقربة من ترامب كانت ترى أن خطة التصعيد خيار حكيم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعرب مسؤول أمريكي رفيع، تحدث شرط عدم الكشف عن هويته، عن شكوكه في أن تؤدي العودة إلى عمليات قتالية كبرى إلى دفع إيران مجدداً نحو طاولة المفاوضات.</div></p><p class='article-text'>وقال المسؤول، وفق نيويورك تايمز، إن الضربات تحقق نتيجة معاكسة لما هو مقصود منها، إذ تحافظ على تماسك الداخل الإيراني وتتيح لقادة البلاد توجيه الأنظار نحو تهديد خارجي. وبدلاً من التصعيد، يرى عدد من مستشاري ترامب، بينهم صهره غاريد كوشنر، أن هناك مساراً بديلاً قابلاً للتطبيق وأقل خطورة، يقوم على مواصلة المفاوضات والضغط الاقتصادي على إيران لفترة أطول.</p><p class='article-text'>ويقول مقربون من ترامب، وفق تقرير آخر لنيويورك تايمز، إن الحرب أصبحت غير شعبية إلى درجة أن 29 % فقط من الأمريكيين الذين شملهم استطلاع أجرته «واشنطن بوست» و«إبسوس» أيدوا طريقة إدارة ترامب للصراع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق تحليل نيويورك تايمز، المستندة إلى مصادر مطلعة قريبة من القرار، يواجه ترامب الآن ثلاثة خيارات رئيسية: التصعيد العسكري، أو تشديد الخناق الاقتصادي، أو إعلان النصر والخروج. </div></p><p class='article-text'>وقد نوقشت هذه الخيارات خلال الأسابيع الأخيرة في اجتماعات شارك فيها نائب الرئيس جي دي فانس، ووزير الدفاع بيت هيغسيث، ورئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال دان كين، وصهر الرئيس غاريد كوشنر، ومبعوثه الخاص ستيف ويتكوف.</p><p class='article-text'>وتبدو الخيارات الثلاثة متقاربة، لكن لكل منها عناصر سلبية. وبينما تضغط إسرائيل، علناً، لدفع ترامب إلى الخيار العسكري التصعيدي، فإن مشكلة نقص الذخائر قد تكبح هذا الخيار مؤقتاً إلى حين توفير بدائل مناسبة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، قال ‌السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة، مايك ​والتس، إن الرئيس دونالد ترامب يمنح محادثات إيران فرصة محدودة. وذكر ⁠مايك والتس لقناة «فوكس نيوز»، إنه يمنح المفاوضات متنفساً، ويمنحها فرصة محدودة. ولم ‌يقدم والتس تفاصيل أخرى عن طبيعة المحادثات.</div></p><h2>تقدم ومقترحات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء، أعلنت إيران عن إحراز تقدم في المحادثات التي تجريها مع سلطنة عمان بشأن إدارة مضيق هرمز، قائلة إن عدة جولات من المحادثات الفنية عقدت يومي الجمعة والسبت في العاصمة طهران بين نائبي وزيري خارجيتي إيران وسلطنة عمان. </div></p><p class='article-text'>وأوضحت أن المناقشات ركزت على المبادئ المشتركة والآليات التنفيذية لإدارة العبور الآمن للملاحة في مضيق هرمز. ووصفت المحادثات بأنها مفيدة، مؤكدة إحراز تقدم، وأن المشاورات الفنية والسياسية بين الجانبين لا تزال مستمرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في السياق، نقلت شبكة سي إن إن الأمريكية عن مصادر مطلعة، أن سلطنة عمان قدمت مقترحاً بإنشاء تحالف إقليمي لتقديم الخدمات بمضيق هرمز على غرار مضيق ملقا. وأشارت المصادر إلى أن المقترح العُماني يتضمن آلية للدفع الطوعي مقابل الخدمات المقدمة في مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'>ويتضمن المقترح آليات أمنية متطورة للممرات المائية الدولية، ومنظومة تعاون لمهام البحث والإنقاذ البحري، ومبادرات أمنية إضافية أخرى. وأوضح المصدر أن التركيز الرئيسي في الاقتراح العماني هو أن دفع وتمويل الدول الأعضاء في الكونسورتيوم سيكون طوعياً.</p><h2>تطورات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ميدانياً، قالت القيادة المركزية الأمريكية، إن الحصار البحري المفروض على إيران لا يزال سارياً بالكامل، مشيرة إلى أن قواتها أعادت، حتى أول من أمس، توجيه 12 سفينة تجارية حاولت خرق الحصار، وعطلت سفينتين لم تمتثلا للتحذيرات، وصعدت إلى سفينتين للتحقق من الالتزام الكامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، أمس، تلقيها بلاغاً عن تعرض سفينة لحادثة في جنوب البحر الأحمر. وقالت الهيئة، في بيان، إن ناقلة رصدت أثر ارتطام بمياه البحر ناتجاً عن مقذوف مجهول المصدر على مقربة شديدة منها.</div></p><p class='article-text'>مؤكدة سلامة السفينة وطاقمها، في حين لم يتم التأكد بعد من وجود أي أثر بيئي للحادثة. ونصحت الهيئة السفن بتوخي الحذر أثناء العبور وإبلاغ الهيئة عن أي نشاط مشبوه، وذلك بالتزامن مع استمرار السلطات في التحقيق بالأمر.</p>

الرئيس الأمريكي يمنح إيران فرصة محدودة لإجراء محادثات والتوصل إلى اتفاق

ترامب أمام 3 خيارات وعُمان تقترح تحالفاً إقليمياً لإدارة «هرمز»

<p class='article-text'><div data-empty="false">يدرس  الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خياراته في الحرب على إيران بعد تراجعه - بشكل مؤقت - عن شن حملة قصف هائلة كان قد هدد بها رداً على الاعتداءات الإيرانية الأخيرة في الشرق الأوسط. ويجري ترامب الثلاثاء محادثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الذي يريد ترجيح خيار التصعيد على خيارين آخرين ضمن ثلاثة خيارات متاحة أمام ترامب. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونشرت صحيفة نيويورك تايمز، اليوم، تقريرين عن مداولات داخل إدارة ترامب بشأن حرب إيران. فقد أرجأ الرئيس الأمريكي خططاً لتصعيد الهجوم العسكري الأميركي على إيران، وسط مخاوف خاصة من أن يؤدي توسيع الحرب إلى استنزاف خطير لمخزون البنتاغون المتناقص أصلاً من صواريخ «باتريوت» الاعتراضية المضادة للصواريخ، وغيرها من ذخائر الدفاع الجوي في الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق الصحيفة، يقول مسؤولون في الإدارة إن الخطر الذي يهدد مخزونات الصواريخ الاعتراضية واحد من عوامل كثيرة تجعل العودة إلى عمليات قتالية واسعة مغامرة شديدة الخطورة. كما يشعر ترامب وكبار مساعديه بالقلق من احتمال اتساع الحرب في الشرق الأوسط، وخسارة حلفاء رئيسيين معرضين للهجمات الإيرانية، فضلاً عن أزمة اقتصادية عالمية وتفاقم أزمتي الطاقة واللاجئين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء التحول الأخير في طريقة إدارة ترامب للصراع مع إيران بعد اجتماع عقده يوم الجمعة مع كبار مستشاريه وأعضاء بارزين في حكومته، وفق شخصين أُحيطا بمضمون المناقشات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مسؤولون، تحدثوا عن مسائل عملياتية شرط عدم الكشف عن هوياتهم، إن المداولات المغلقة ركزت على تقلص مخزون البنتاغون من صواريخ «باتريوت» الاعتراضية وأنظمة الدفاع الجوي الأخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذّر رئيس هيئة الأركان المشتركة، الجنرال دان كين، في اجتماعات خاصة، من أن استئناف العمليات القتالية الكبرى ضد إيران ممكن من الناحية العسكرية، لكنه سيستنزف بصورة خطيرة الصواريخ الاعتراضية المتاحة للقيادة المركزية الأميركية، المسؤولة عن العمليات في الشرق الأوسط، وفق المسؤولين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مدير الاتصالات في البيت الأبيض ستيفن تشيونغ إن ترامب «كان ثابتاً دائماً في قوله إنه يفضّل حلاً دبلوماسياً، لكنه يُبقي جميع الخيارات متاحة إذا واصلت إيران أنشطتها الإرهابية في مضيق هرمز أو ضد الحلفاء».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن إيران، بعدما تعرضت لعقوبات قاسية وضربات متكررة، «من الحكمة أن تعمل من أجل اتفاق تفاوضي، وإلا فهي تعرف ما سيحدث».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحاول ترامب حسم كيفية المضي قدماً في حربه على إيران المستمرة منذ نحو 5 أشهر، ولا سيما كيفية إعادة فتح مضيق هرمز، في ظل ارتفاع أسعار الوقود مجدداً بعد استئناف القتال خلال الأسبوعين الماضيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الشخصان المطلعان على المداولات إن قلة قليلة، إن وُجدت، داخل الدائرة المقربة من ترامب كانت ترى أن خطة التصعيد خيار حكيم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعرب مسؤول أميركي رفيع، تحدث شرط عدم الكشف عن هويته، عن شكوكه في أن تؤدي العودة إلى عمليات قتالية كبرى إلى دفع إيران مجدداً نحو طاولة المفاوضات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المسؤول، وفق نيويورك تايمز، إن الضربات تحقق نتيجة معاكسة لما هو مقصود منها، إذ تحافظ على تماسك الداخل الإيراني وتتيح لقادة البلاد توجيه الأنظار نحو تهديد خارجي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أواخر أبريل، أفادت صحيفة «نيويورك تايمز» بأن البنتاغون استخدم أكثر من 1,200 صاروخ «باتريوت» اعتراضي خلال الحرب، تزيد تكلفة الواحد منها على 4 ملايين دولار، ما أدى إلى تراجع المخزونات إلى مستويات مثيرة للقلق، وفق تقديرات داخلية لوزارة الدفاع ومسؤولين في الكونغرس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مسؤولون عسكريون هذا الأسبوع إن الوضع ازداد سوءاً منذ ذلك الحين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدلاً من التصعيد، يرى عدد من مستشاري ترامب، بينهم صهره جاريد كوشنر، أن هناك مساراً بديلاً قابلاً للتطبيق وأقل خطورة، يقوم على مواصلة المفاوضات والضغط الاقتصادي على إيران لفترة أطول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">3 خيارات </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول أشخاص مقرّبون من ترامب، وفق تقرير آخر لنيويورك تايمز، إن الحرب أصبحت غير شعبية إلى درجة أن 29% فقط من الأميركيين الذين شملهم استطلاع أجرته «واشنطن بوست» و«إبسوس» أيدوا طريقة إدارته للصراع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظهر قلق ترامب بوضوح بينما يتعهد بوقف البرنامج النووي الإيراني مهما كان الثمن، في وقت يريد فيه حلفاؤه في الداخل إنهاء الحرب والخروج منها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال رئيس مجلس النواب مايك جونسون الأسبوع الماضي، معبّراً عن شعور يتصاعد حتى بين أشد مؤيدي ترامب حماسة: «علينا أن ننهي الأمر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق تحليل نيويورك تايمز، المستندة إلى مصادر مطلعة قريبة من القرار، يواجه ترامب الآن ثلاثة خيارات رئيسية: التصعيد العسكري، أو تشديد الخناق الاقتصادي، أو إعلان النصر والخروج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد نوقشت هذه الخيارات خلال الأسابيع الأخيرة في اجتماعات شارك فيها نائب الرئيس جي دي فانس، ووزير الدفاع بيت هيغسيث، ورئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال دان كين، وصهر الرئيس جاريد كوشنر، ومبعوثه الخاص ستيف ويتكوف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الخيارات الثلاثة تبدو متقاربة، لكن لكل منها عناصر سلبية. وبينما تضغط إسرائيل، علناً، لدفع ترامب إلى الخيار العسكري التصعيدي، فإن مشكلة نقص الذخائر قد تكبح هذا الخيار مؤقتاً إلى حين توفير بدائل مناسبة. ولا تملك إسرائيل ما يحتاج إليه ترامب لتصعيد مستوى الحرب من صواريخ اعتراضية وذخائر، لكن هل وصل نتانياهو إلى واشنطن بأيدٍ فارغة؟ </div></p>

نتائج البحث عن: جي دي فانس